الأمن الغذائي.. كميات ضخمة تتدفق بمشتر مهم للقمح بشمال أفريقيا
على مسار تعزيز الأمن الغذائي مع استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية، تسارع الدول لإبرام صفقات ضخمة، وهذا ما تفعله الجزائر اليوم.
شراء 450 ألف طن قمح
وقد قال تجار أوروبيون إنهم يعتقدون أن الديوان الجزائري المهني للحبوب، مشتري الحبوب الحكومي في الجزائر، اشترى بين 450 ألفا و500 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أغلقت الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
ويتجاوز ذلك التقديرات البالغة نحو 400 ألف طن مساء أمس الأربعاء.
وجاءت تقديرات الأسعار اليوم الخميس بين 354 دولارا و355.50 دولار للطن شاملة التكلفة والشحن بدون تغيير عنها ليل الأربعاء، إلا أن سعر 355 دولارا للطن شاملة التكلفة والشحن كان أكثر ترددا اليوم الخميس.
ومن الناحية الفنية فإن منشأ الإمدادات اختياري لكن التجار قالوا إنهم يتوقعون أن تكون الإمدادات من مجموعة من الدول منها فرنسا وألمانيا ومنطقة البحر الأسود بما في ذلك بلغاريا وروسيا.
وقال أحد التجار "هذه المرة أعتقد أن الاتحاد الأوروبي سيكون المورد الرئيسي برغم المنافسة الشديدة من القمح الروسي الرخيص".
القمح الأوكراني ليس مفضلًا
وقال التجار إن القمح الأوكراني المنشأ لم يُستبعد من المناقصة. لكن الجزائر كانت قد أشارت لبعض التجار أن القمح الأوكراني لن يكون مفضلا بسبب عدم التيقن بشأن سلاسة العمليات عبر قنوات الشحن الأوكرانية الآمنة.
وقال السفير الروسي في تركيا يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 إن موسكو سترسل ممثليها لإجراء عدد من عمليات التفتيش اليومية على السفن في إسطنبول أكبر مما تم إجراؤه ضمن اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب في نوفمبر/تشرين الثاني، رافضا المزاعم الأوكرانية بأن روسيا تُبطئ الإجراءات.
وأشار التجار أيضا لمخاوف بشأن ما إذا كانت الهجمات الصاروخية الروسية على شبكة الكهرباء الأوكرانية ستعطل العمل في الموانئ الأوكرانية.
وما يزال من المحتمل ورود تقييمات أكثر تفصيلا للأسعار والكمية المشتراة لاحقًا.
وتطلب المناقصة شحن القمح خلال فترتين في 2023 من مناطق التوريد الرئيسية بما في ذلك أوروبا: بين أول يناير/كانون الثاني و15 يناير/كانون الثاني وبين 16 و31 يناير/كانون الثاني. وإذا كان المصدر من أمريكا الجنوبية أو أستراليا فسيكون الشحن بعدها بشهر.
والجزائر مشتر مهم للقمح من الاتحاد الأوروبي وخصوصا فرنسا. ولا تنشر الجزائر نتائج مناقصاتها وتستند التقارير إلى تقديرات التجار.
الجزائر رابع أكبر مستورد للقمح بالعالم
تحتل الجزائر مرتبة متقدمة في قائمة أكبر الدول استيراداً للقمح وفقاً لبيانات موسم 2020- 2021، حيث وصلت فاتورة استيراد الحبوب في 2020 إلى 1.6 مليار دولار، أي ما يمثل 20% من إجمالي استيراد المواد الغذائية في البلاد.
وفي يونيو/حزيران الماضي، صنفت المنظمة العالمية للزارعة والأغذية "فاو" الجزائر في المرتبة الرابعة عالميا والثانية أفريقيا ضمن الأكثر استيرادا للقمح في 2022، وبمعدل سنوي يتراوح بين 7 إلى 11 مليون طن.
غير أن وسائل إعلام جزائرية نقلت معلومات عن وزارة الفلاحة نفت فيها صحة هذه الإحصائيات، وكشفت عن ارتفاع إنتاج الجزائر من القمح خلال العام العالي بنسبة 100% مقارنة بعام 2021، وأن حجم الاستيراد هذا العام لن يتجاوز 6 ملايين طن.
وفي وقت سابق، توقع وزير الفلاحة والتنمية الريفية الجزائري عبد الحفيظ هني أن يصل إنتاج البلاد من القمح خلال الموسم الحالي إلى 3.2 ملايين "على الأقل"، وهو ما يسمح للجزائر بتقليص فاتورة الاستيراد.
في السياق ذاته، استبعد تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية، أن تكون الجزائر من الدول المتأثرة بتداعيات الحرب في أوكرانيا على وارداتها من القمح، وأبرزت أن واردات الجزائر من القمح الروسي والأوكراني لا تتعدى 4% من حجم وارادتها.
وتوقع تقرير الوزارة الأميركية أن يصل إنتاج الجزائر من القمح إلى 3.3 ملايين طن، بنسبة ارتفاع قد تبلغ 38% مقارنة بالعام الماضي، لكنه أشار إلى ارتفاع واردات الجزائر من القمح بنسبة 2.5%، وتوقع أن يصل إجمالي واردات البلاد مع نهاية العام الحالي إلى 8.3 ملايين طن.
ووفق إحصائيات رسمية، بلغ استهلاك الجزائريين للقمح خلال 2021 نحو 11 مليون طن، في الوقت الذي يلبي فيه إنتاج القمح حاجة 34% من الجزائريين.
وفي أبريل/نيسان الماضي، وضع "المؤشر العالمي للأمن الغذائي" الجزائر في المركز الأول بالقارة الأفريقية والـ54 عالميا خلال 2021، متقدمة بـ16 مركزا عن تصنيف 2020.
وتعتزم الحكومة الجزائرية استحداث "بنك الجينات" في ديسمبر/كانون الأول الجاري، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان الأمن الغذائي، خصوصا الحبوب.
وكشف رئيس الوزراء الجزائري أمام البرلمان، خلال الأسبوع الأول من شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، بأن أولوية "البنك" ستكون من خلال إطلاق مشاريع لتصنيع وتنصيب صوامع خاصة بتخزين الحبوب.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت الجزائر إنشاء "قطب فلاحي غذائي"، ويهدف لمواجهة ارتفاع الأسعار وندرتها، وحماية الأمن الغذائي للبلاد.
aXA6IDMuMTQyLjEzMy4yMTAg
جزيرة ام اند امز
