أزمة النقد الأجنبي في مصر.. ما هي خطط وبدائل الحكومة؟

رغم سعر الصرف المرن وتدابير السياسة النقدية، لا تزال أزمة النقد الأجنبي تخيم على الاقتصاد المصري، والأسواق، وتكلفة معيشة المواطنين.

حتى اللحظة، تعاني السوق المصرفية المصرية من شح في العملة الصعبة، وبالتالي تكريس معاناة التجار والمستوردين في صعوبة الحصول على اعتمادات مستندية لتخليص شحناتهم وإدخال بضائعهم ومنتجاتهم، ما يعني ضغوطا تضخمية إضافية وأعباء زائدة على كاهل الاقتصاد والمواطنين الذين يعانون غلاء متسارعا في أسعار مختلف أنواع السلع.

تلك الأزمة تدفع اليوم الحكومة إلى البحث عن حلول وبدائل وخيارات ناجعة، لإحداث انفراجة في تلك الأزمة، فالدولار اليوم في مصر أصبح أشبه بالعملة النادرة التي يصعب الحصول عليها، وإن توافرت فسعرها يكون باهظًا، ففي السوق الرسمية اقترب الدولار من تخطي مستويات الـ25 جنيهًا لكنه في السوق السوداء وصل سعر تداوله إلى 33 جنيهًا.

أول طرح لصكوك سيادية بملياري دولار

ووسط أزمة النقد الأجنبي الطاحنة وتصاعد التوقعات باستمرار هبوط قيمة الجنيه، بدا أن ثمة خطة حكومية أعلن عنها رئيس الوزراء المصري لتدبير موارد للنقد الأجنبي.

• قبل حسم قرض الصندوق.. قرارات جريئة للبنك المركزي المصري "توقعات"
  

الخطة تتضمن الحصول على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 750 مليون دولار قبل نهاية الشهر الجاري، فضلاً عن توقيع اتفاقيات مع مؤسسات تمويلية بقيمة 5 مليارات دولار من بينها قرض من البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة مليار دولار، وإجراء أول طرح للصكوك السيادية بقيمة قد تصل لملياري دولار، بالإضافة لطروحات جديدة للسندات بعملات مختلفة من بينها اليوان الصيني والين الياباني.

3 صفقات شراكة مع صناديق خليجية

الخطة الحكومية تتضمن أيضاً تنفيذ 3 صفقات للشراكة مع المؤسسات والصناديق الخليجية باستثمارات تزيد على 8 مليارات دولار، ضمن برنامج إعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة بقيمة أحد عشر مليار دولار وهو البرنامج الذي شهد خلال الأشهر الماضية تنفيذ صفقتين مع صندوق أبو ظبي السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي بقيمة ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار.

• مع اقتراب قرض الصندوق.. سيناريو تدخل "المركزي المصري" لحل أزمة الدولار والاستيراد
  

ويترقب الجميع الموافقة النهائية لصندوق النقد الدولي على الاتفاق مع مصر بعد أن حدد الصندوق يوم الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022 للنظر في الاتفاق، وهي الخطوة التي يعول عليها الكثيرون لتهدئة سوق الصرف بعد أن اتسع الفارق بشكل كبير بين سعر الدولار في السوقين الرسمية والموازية فضلاً عن تدبير موارد لمواجهة أزمة تكدس البضائع في الموانئ نتيجة نقص الدولار.