زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر 14%

وزيرة الاستثمار المصرية تقول: "صافي الاستثمار الأجنبي المباشر زاد في العام المالي 2017/2016 بنسبة 14.5%"

ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر خلال الربع الرابع من العام المالي 2017/2016 بنسبة 29% ليبلغ 1.35 مليار دولار مقارنة بـ 1.05 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2016/2015. 

• الإمارات الأولى عربيا في الاستثمار المباشر بمصر
• ارتفاع الاستثمارات الإماراتية بمصر إلى 6.2 مليار دولار
  

وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أمام ندوة "التطلع للمستقبل: فتح مجالات الاستثمار في مصر،" التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية الأربعاء: "صافي الاستثمار الأجنبي المباشر زاد في العام المالي 2017/2016 بنسبة 14.5%". 

ونما الناتج المحلي الإجمالي المصري 4.2% في السنة المالية 2017/2016 وفق بيانات وزارة التخطيط المصرية.

وأضافت نصر: "الاستثمارات الجديدة خلال العام المالي 2017/2016 (الشركات الجديدة التي تم تأسيسها والتوسعات في الشركات القائمة) ارتفعت بنسبة 24% لتبلغ نحو 17235 شركة، مقارنة بنحو 13924 شركة خلال العام المالي 2016/2015.

• 2.1 مليار دولار استثمارات سعودية جديدة في مصر
  

كان البنك المركزي المصري قد أعلن أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع إلى 7.9 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 من 6.9 مليار دولار، وهو ما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية 14.5%.

 وقالت الوزيرة المصرية: "نمو الاستثمار يعكس تزايد ثقة المستثمرين برؤية الوزارة الخاصة بتشجيع مناخ الاستثمار في مصر".

 وتبدأ السنة المالية في مصر في الأول من يوليو، وتنتهي في 30 يونيو.

ودعت الوزيرة البنوك والصناديق الاستثمارية العاملة في مصر، إلى التوسع في استثماراتهم، مشيرة إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الكبرى، مثل مشروع تنمية محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة.

 بدورة قال طارق توفيق، رئيس الغرفة الأمريكية بالقاهرة، إن الاستثمارات الأمريكية في مصر تمثل 30% من الاستثمارات الأمريكية المباشرة في القارة الأفريقية.

وتراجع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بنسبة 50% في الربع الرابع من السنة المالية 2016-2017 إلى 2.4 مليار دولار من 4.8 مليار دولار قبل عام، مدعوما بقرار تعويم الجنيه المصري الذي خسر نصف قيمته بعد التعويم.

وتحاول مصر خفض العجز التجاري عن طريق تشديد القيود على الواردات وزيادة صادراتها. ووجدت الصادرات المصرية أسواقا جديدة منذ تعويم الجنيه. ونمت الصادرات بمقدار 5.7 مليار دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2016-2017.