التجارة الخارجية للمغرب تقفز 360% في عقد.. صحوة الصادرات

بنحو 4 أضعاف، ارتفع حجم التجارة الخارجية للمملكة المغربية خلال السنوات العشر الأخيرة، مقارنة بالعقد السابق لها.

ارتفاع مطرد 

وبحسب المعطيات التي قدمها وزير الصناعة والتجارة المغربية، رياض مزور، أمام البرلمان فإن حجم التجارة الخارجية قفز من 97 مليار درهم مغربي (دولار أمريكي = 9.24 درهم مغربي) خلال الفترة "1991 و2000" إلى 350 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2011 إلى 2020، لتتضاعف بنحو 4 أضعاف خلال ذلك العقد "360%".

وبالموازاة مع ذلك، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعاً ملحوظاً، إذ سجلت تقدماً سنوياً بنسبة 16 بالمائة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

• "صنع في المغرب".. طريق الحكومة لمواجهة البطالة

وبالنسبة للدول الأعضاء في منطقة التجارة العربية، فقد سجلت الصادرات المغربية نموا بـ 13 بالمائة بشكل سنوي.

وتأتي دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثالث، إذ ارتفعت صادرات المملكة إليها بنسبة 12 في المائة بمعدل سنوي. مقابل ارتفاع في الواردات إلى المملكة بـ30 في المائة.

أما الاتحاد الأوروبي فقد شهدت الصادرات المغربية نحوه، ارتفاعاً بحوالي ستة بالمائة، في حين ارتفعت الصادرات نحو الدول العربية المتوسطية التي تجمعها اتفاقية أغادير بنسبة 16 في المائة سنويا.

انفتاح

ولفت الوزير المغربي إلى أن اتفاقيات التبادل الحر، تدخل في إطار سياسة الانفتاح التي ينهجها المغرب منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي من أجل فتح الأسواق الخارجية أمام الصادرات المغربية.

ناهيك عن تعزيز حضور المملكة في الساحة الاقتصادية الدولية.

وشدد رياض مزور على أن وزارته تعمل على تمكين الشركات الوطنية، خاصة الصغرى منها والمتوسطة، من مزايا هذه الاتفاقيات، وذلك في سياق حماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لاتفاقيات التبادل الحر.

• حرق سياسات "الإخوان".. أولى خطوات الحكومة المغربية لتهدئة التضخم

وأوضح أن الشركات التي كانت توجه منتجاتها في السابق إلى السوق المغربية، التي لا تتعدى 35 مليون مستهلك، أصبحت الآن، بفضل اتفاقيات التبادل الحر، منفتحة على سوق من مليار مستهلك.

وكشف أن الحكومة تشتغل على تنزيل برنامج يهدف إلى جعل التشغيل المحور الأساسي للسياسات العمومية، بغية خلق 400 ألف منصب شغل خلال الولاية الحالية.

بالإضافة إلى تعزيز السيادة الوطنية في المنتجات والخدمات الاستراتيجية وتقوية الصناعة المحلية والتعريف بالمنتوج المغربي وطنيا ودوليا وحمايته من المنافسة غير المشروعة.