العمال الأجانب في قطر ينتفضون احتجاجا على سوء المعيشة وتأخر رواتبهم

العمال حطموا الحافلات بمواقع سكنهم، احتجاجا على تعنت ملاك الشركات من القطريين في صرف مستحقاتهم لأكثر من ٣ شهور.

انطلقت أمس الإثنين، احتجاجات العمال الأجانب في عدد من الشركات الإنشائية العاملة بالمنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر، بسبب سوء ظروفهم المعيشية.

وأضرب العمال عن العمل وحطموا الحافلات بمواقع سكنهم، احتجاجا على تعنت ملاك الشركات من القطريين المدعومين من حكومة "تنظيم الحمدين" في صرف مستحقاتهم لأكثر من ٣ شهور، بالإضافة للمعاملة غير الآدمية التي يلقاها هؤلاء العمال ونظام السخرة والرق والاتجار بالبشر المتفشية في قطر.

واشتكى العمال في خطابات عديدة من ضعف الرواتب الزهيدة وعدم دفعها بانتظام، وسوء الطعام المقدم لهم، فضلا عن مصادرة جوازات سفرهم.

ورفع العمال شكاوى وخطابات، إلى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بقطر الدكتور علي بن صميخ المري، وهو في نفس الوقت الأمين العام للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لكنه تجاهلها، ولم يهتم بفتح تحقيق بشأن الأوضاع المأساوية لهؤلاء العمال.

وكانت مجموعة من المنظمات الحقوقية، مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش، أصدرت تقارير قالت فيها إن عشرات العاملين الأجانب في ورش بناء بشركات منشآت كأس العالم 2022 التي ستستضيفها قطر، لم يتلقوا رواتبهم منذ أشهر.

وأعلنت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد حول قطر، أن عمالا من النيبال والهند والفلبين لهم في ذمة شركة "مركوري مينا" الهندسية التي يعملون بها في قطر، رواتب متأخرة قدرها 1700 يورو لكل منهم، وأضافت أن هذا المبلغ يمثل بالنسبة إلى بعض هؤلاء العمال راتب 10 أشهر.

وأعربت المنظمة الحقوقية عن أسفها لعدم دفع هذه المستحقات، الأمر الذي "دمر حياة" الكثيرين، وطالبت الحكومة القطرية بأن تسدد بنفسها هذه المبالغ لمستحقيها.

وأوضحت المنظمة أنها أعدت تقريرها استنادا إلى إفادات 78 من عمال الشركة، مشيرة إلى أنها تعتقد أن عدد العمال الذين لم يتلقوا مستحقاتهم هو أكبر بكثير وقد يكون بالمئات.

من جانبها، رفعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا خطابا عاجلا إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، تطالب بإرسال لجنة تقصي الحقائق إلى قطر لفتح تحقيق بشأن الأوضاع المزرية للعمال هناك، خاصة في الشركات العاملة في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم في قطر، وعدم تنفيذ والتزام الحكومة القطرية بوعودها واحترامها لحقوق العمال.