خبراء: إنهاء العمل "باتفاقية سواكن" ينقذ السودان من محور "تركيا –قطر"

مواقع إخبارية سودانية تحدثت عما يفيد بمنح السودان مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

قال خبراء ومحللون سياسيون إن قرار المجلس العسكري الانتقالي في السودان برفض إقامة قاعدة تركية في جزيرة سواكن، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين، في طريقه إلى الإعلان الرسمي، مؤكدين أن القرار هو ترجمة عملية لابتعاد السودان عن محور (قطر - تركيا - التنظيم الدولي للإخوان).  

• سواكن.. جزيرة سودانية بين أساطير الأولين وأطماع المحتلين
• أطماع تركيا في البحر الأحمر تتحطم على جزيرة سواكن السودانية

وتحدثت مواقع إخبارية سودانية عما يفيد بمنح السودان مهلة لنظام تركيا لإخلاء جزيرة سواكن السودانية، وإنهاء العمل بالاتفاقية الموقعة بين الجانبين بشأن الجزيرة.

ووقع الرئيس السوداني المعزول عمر البشير اتفاقية مع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة الأخير للخرطوم عام 2017، تقضي بتسليم إدارة الجزيرة الواقعة في البحر الأحمر إلى أنقرة للاستثمار فيها.

 كما أثارت جولة الرئيس التركي الأخيرة في أفريقيا، في ديسمبر/كانون الأول، جدلا واسعا بعدما حصلت أنقرة على مشروع إعادة إعمار وترميم آثار تلك الجزيرة الواقعة على الساحل الغربي للبحر الأحمر شرقي السودان، وهو ما أدى إلى تأجيج التوتر في المنطقة بسبب الخطوة التي وصفت بأنها تأتي ضمن إعادة نفوذ ما يسمى بـ"الإمبراطورية العثمانية" الغابرة.

وكان العمل قد توقف في جزيرة سواكن عقب الاحتجاجات التي اندلعت ضد نظام البشير الذي ظل يحكم البلاد طيلة 30 عاما، وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/ نيسان الجاري، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

 ورغم عزل البشير، واصل السودانيون اعتصاماً مفتوحا أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم "الحركة الإسلامية" السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.

وقال الدكتور هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"العين الإخبارية"، إن القرار المتوقع للمجلس الانتقالي العسكري السوداني سيكون ترجمة عملية لابتعاد السودان الجديد عن محور (قطر – تركيا - التنظيم الدولي للإخوان)، واصفا الخطوة بأنها "تعبر عن رؤية واضحة وناضجة لمصلحة السودان والعالم العربي".

ولفت رسلان إلى أن القرار "يتسق مع سياسات المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن أعلن الأخير من قبل أن القوات السودانية الموجودة في اليمن ستستمر، وليس هناك أي تغيير في هذا الملف".

 وشدد رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الأهرام على أن قطر كانت تسعى لتقوية العلاقة مع نظام السودان السابق، في محاولة لتهديد الأمن القومي المصري، مبينا في هذا الصدد أن وجود نظام إخواني في السودان كان يحمل تهديدات لأمن البحر الأحمر وليبيا وللأمن القومي المصري عبر توفيره مأوى للإرهابيين.

من جانبه، قال السيد فليفل، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب المصري وعميد معهد الدراسات الأفريقية الأسبق، إن "قيام المجلس العسكري في السودان بإلغاء الاتفاقية المرتبطة بجزيرة سواكن أمر منطقي وطبيعي بعد أن لفظ الشعب الجماعة الإرهابية"، مضيفا في تصريحات لـ"العين الإخبارية" أن "العلاقات التركية السودانية في عهد البشير كانت قائمة على أساس الروابط الإخوانية، لكن الشعب السوداني يلفظ الآن الجماعة الإرهابية".

وأردف فليفل: "الخرطوم في فترة البشير كانت جزءا من منظومة العمل الإخواني الإقليمي التي تضم تركيا وقطر السودان"، مشيرا إلى أن "سودان البشير" كان لديه ارتباط وثيق بأنقرة على حساب مصالح الأمة العربية، والسودان كان يعمل أيضا خارج علاقات الوحدة والتقارب مع القاهرة الممتدة عبر العصور.

 وأضاف أن قرار إلغاء الاتفاقية وإن لم يكن قد صدر بالفعل، فإن المجلس العسكري السوداني في طريقه لإعلان القرار بشكل رسمي، والمؤشر تمثل في عدم استقبال المجلس الانتقالي مؤخرا لوفد قطري ذهب للسودان، موضحا أن النظام السوداني أراد تهديد مصر والدول الشقيقة، عبر منح جزيرة سواكن لحكومة أنقرة، حتى تصبح منفذا لها على البحر الأحمر، تحت ادعاء بأن تركيا ستقوم بترميم الآثار الموجودة في الجزيرة.

 وقال إن الاتفاقية حينها مثّلت خروجا على الإجماع العربي، حيث كانت بمثابة الخرق المباشر لأمن البحر الأحمر في المنطقة.

 وبدوره، أكد مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، أن "قرار المجلس الانتقالي في السودان برفض إقامة قاعدة تركية في جزيرة سواكن يحمل تأكيدا على أن السودان الجديد لن يقبل بارتهان أراضيه لأحد".

واعتبر بكري أن "هذا الموقف الوطني الجسور هو صفعة قوية على وجه أردوغان، بالضبط كما هي الصفعة التي تلقاها حاكم قطر، عندما رفض المجلس العسكري استقبال الوفد القطري".

ويرى مراقبون أن دعوات السودانيين لإنهاء العمل بهذه الاتفاقية تأتي انطلاقا من حرصهم على علاقات الصداقة وحسن الجوار بين بلدهم والدول العربية والأفريقية التي ترفض التدخل والتوغل التركي في القارة، بل تحذر منه أيضا.

aXA6IDE4LjExNy4xNjYuMTkzIA==

جزيرة ام اند امز