أجانب الدوري المصري.. أزمة مفتعلة واتحاد نادر
إثارة قرار تقليص عدد الأجانب في الدوري المصري على الساحة من جديد تثير جدلا كبيرا بين أندية المسابقة ومسؤولي اتحاد الكرة.. اقرأ التفاصيل
رغم توقف الدوري المصري، مثله مثل أغلب بطولات العالم خلال الفترة الأخيرة، بسبب انتشار فيروس كورونا، فإن الأزمات لم تضل الطريق إلى المسابقة، حيث تتم بين يوم وآخر إثارة أزمة جديدة من قِبل الأندية تتوالى فصولها بمرور الأيام.
وفي الوقت الذي تشهد فيه الفترة الأخيرة أزمة بشأن مستقبل الموسم الحالي للدوري، ما بين استكمال المسابقة أو إلغائها حسبما يطالب الكثير من الأندية، وكيف سيتم حسم الترتيب ومسألة الصعود والهبوط حال الإلغاء، جاءت إثارة مسألة تقليص عدد المحترفين مؤخرا لتشعل فتيل أزمة جديدة.
وكان اتحاد الكرة المصري أصدر قرارا الموسم الماضي بتقليص عدد اللاعبين الأجانب بداية من الموسم المقبل إلى 4 فقط، وإلغاء بند اعتبار لاعبي شمال أفريقيا محليين، وتم تضمين القرار ضمن لوائح القيد التي أرسلت لجميع الأندية.
ورغم أن القرار قديم فإنه تمت إثارته خلال الفترة الأخيرة من جديد، ما تسبب في حالة من الجدل داخل الأوساط الرياضية، وانقسام بين الأندية، وهو ما رآه اتحاد الكرة بأنه أزمة مفتعلة من قبل بعض الأندية، وفي مقدمتها الأهلي والزمالك اللذان أظهرا اتفاقا نادرا ما يحدث بينهما في هذا الصدد.
وأبدت بعض الأندية رغبتها في استمرار العمل بالنظام الحالي، مؤكدة أن قرار التقليص ستكون له تبعات فنية سلبية على المسابقة، بينما رحبت في المقابل أندية أخرى بالقرار، مؤكدة أنه في صالح الكرة المصرية، وفي القلب منها منتخب مصر.
"العين الرياضية" تواصلت مع مسؤولي بعض الأندية المصرية لمعرفة رأيهم في القرار، وهل هو في صالح المسابقة أم لا، وكذلك اتحاد الكرة المصري من أجل الرد على تلك الآراء.
اتفاق نادر
وعلى خلاف تناقض آرائهما في الكثير من القضايا، وعلى رأسها لوائح القيد كما حدث في قاعدة الاستبدال مؤخرا، جاء قرار تقليص الأجانب ليوحد قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك اللذين اتفقا على رفض المسألة، مطالبين اتحاد الكرة بالتراجع عنها.
وأكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، رفضه التام لتقليص عدد الأجانب بداية من الموسم المقبل، خاصة أن النادي ملتزم بعقود مع عدد من المحترفين ممتدة لفترات مقبلة.
ويضم الفريق الأبيض بين صفوفه كلا من الكونغولي كابونجو كاسونجو، والمغربيين محمد أوناجم وأشرف بن شرقي، والتونسي فرجاني ساسي، بخلاف الثلاثي المعار المغربي حميد أحداد والنيجيري معروف يوسف والإيفواري رزاق سيسيه.
وأكد رئيس الزمالك أنه لا بد من وجود فترة انتقالية قبل تطبيق القرار في ظل ارتباط الأندية بعقود مع لاعبين، وأن رحيل أي لاعب أجنبي في الوقت الحالي سيعد بمثابة إهدار مال عام، لأن الأندية ستكون مطالبة بسداد قيمة عقودهم بالكامل.
وعلى نفس النسق، سار سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي، مؤكدا أن القرار لا بد من إعادة النظر فيه، مشددا على أنه لا بد من الوضع في الاعتبار العقود السارية لأن تطبيق القرار من الموسم المقبل سيكبد الأندية خسائر مالية فادحة.
وأضاف عبدالحفيظ أن تقليص عدد اللاعبين الأجانب ستكون له تبعات فنية سلبية على مستويات الكرة المصرية في الفترة المقبلة.
ضد الاحتراف
يرى حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، أن تقليص الأجانب سيكون صعبا حاليا بسبب ارتباط اللاعبين بعقود مع أنديتهم، موضحا أن هذا الأمر أيضا يمثل خطوة ضد الاحتراف.
وشدد المدير الفني للفريق البترولي على أن اللاعبين الأجانب يقدمون مستويات جيدة في الدوري، مضيفا: "اللاعب الأجنبي لا يضر الكرة المصرية بل يسهم في تطويرها، وكيف يطلب اتحاد الكرة من الأندية تقليص عدد الأجانب دون تمهيد لمثل هذا القرار؟ لا بد من فترة انتقالية كي توفق الأندية أوضاعها".
قرار جيد.. ولكن
أكد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي للنادي المصري البورسعيدي، أن القرار جيد للغاية لكنه يحتاج إلى آليات واضحة من أجل تنفيذه.
وأضاف السقا أن الأندية حاليا مرتبطة بعقود ممتدة لموسمين وأكثر مع بعض الأجانب، وفي حالة رحيل أحدهم سيشكو النادي نظرا لعدم وجود بند أو قرار من الفيفا يسمح للأندية بالاستغناء عن اللاعبين دون منحهم حقوقهم إلا بالتراضي.
وأكد السقا أن القرار بالطبع يصب في صالح اللاعب المصري، ويتيح له الفرصة للظهور بشكل أكبر خاصة الناشئين، الذين يؤدي وجود الأجانب إلى عدم إعطائهم فرصا للمشاركة ومحاولة إثبات الذات.
غير مدروس
حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، عبّر عن رفضه لفكرة تقليص اللاعبين الأجانب في الدوري المصري في الموسم المقبل، مؤكدا أنه قرار غير مدروس.
وأضاف: "أؤيد استمرار الأجانب وعدم تقليصهم، لأن هناك لاعبين في جميع الأندية في الدوري وليس سموحة فقط عقودهم مستمرة لسنوات مقبلة، ولا بد من استكمالها".
وشدد المدير الفني لسموحة على أنه يجب دراسة أي قرار جيدا قبل أن يتم الإعلان عنه، لكن ذلك خلاف ما حدث في هذا القرار، مؤكدا أنه لا بد من النظر لمصلحة الأندية.
المنتخب هو المستفيد
أكد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، أن قرار تقليص عدد اللاعبين سيكون من أفضل القرارات التي اتخذها اتحاد الكرة المصري، مطالبا الجميع بتطبيقه.
وأوضح فتحي أن المتضرر الأكبر من زيادة عدد الأجانب في الدوري المصري هو المنتخب الوطني، والدليل على ذلك النقص الذي يعانيه في بعض المراكز، ومن أهمها مركز المهاجم، بسبب الاعتماد الشديد للأندية على المهاجمين الأجانب.
وأكد أن غياب الأجانب المنتظر سيؤدي لظهور خامات مبشرة من اللاعبين المصريين المميزين، لأن الكثير من اللاعبين سيتم منحهم فرصة المشاركة في المباريات لإثبات قدراتهم، وهو ما لا يتوافر حاليا في ظل وجود المحترفين.
أزمة مفتعلة.. وردود حاسمة
وأبدى مصدر بمجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، تواصل معه مراسل "العين الرياضية"، تعجبه بشدة من طرح قضية تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري بداية من الموسم المقبل من جديد في هذا التوقيت، ومحاولات بعض الأندية الضغط على الاتحاد لإلغاء القرار، مشيرة إلى أنها أزمة مفتعلة.
ولخص المصدر رده في 3 نقاط، مؤكدا أولا أن قرار اتحاد الكرة ولائحة القيد مرسلة لجميع الأندية من الموسم الماضي وليست من بنات أفكار اللجنة الحالية المكلفة بإدارة الاتحاد، والكل على علم بها، وتتضمن أنه سيتم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب.
وأضاف أن الأندية تسلمت تلك اللائحة من الموسم الماضي، ولم تعترض من الأساس عليها، ولا على بند تقليص الأجانب الذي جاء بعضها ليعترض عليه الآن بشكل غير مبرر، مؤكدا أن تلك الأندية ليس من حقها الآن الاعتراض على اللائحة.
وشدد المصدر على أن الاتحاد ينظر في جميع قراراته لمصلحة الكرة المصرية ككل دون النظر لمصلحة أندية بعينها، وأن قرار تخفيض الأجانب قرار مدروس على عكس ما يصدره البعض، وأبرز أهدافه إتاحة الفرصة للاعبين المصريين للتواجد والمشاركة.
وأكد أن هذا القرار سيتسبب في فائدة كبيرة للمنتخبات الوطنية بمختلف أعمارها، في ظل الظهور المنتظر لخامات مبشرة جديدة، ليكون هناك تنوع في الاختيارات أمام الأجهزة الفنية في الاختيارات، وبالتالي يصب ذلك في مصلحة الكرة المصرية بالأساس.
واختتم المصدر تصريحاته مؤكدا أن الاتحاد لن يتراجع عن قراره بتقليص اللاعبين الأجانب، ولن يرضخ لأي ضغوط من الأندية.
