الأهلي يبدأ فصلا جديدا في أزمة عبدالله السعيد
النادي الأهلي المصري يقدم شكوى جديدة للحصول على مستحقاته من انتقال لاعبه السابق عبدالله السعيد إلى بيراميدز.
بدأ النادي الأهلي المصري جولة جديدة في معركته القضائية مع لاعبه السابق عبدالله السعيد، وذلك بعد خسارته للقضية التي رفعها لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ورحل لاعب الوسط المخضرم عن الأهلي بعد توقيعه للغريم التقليدي الزمالك في مايو/أيار 2018، وخاض تجربة مع أهلي جدة السعودي وكوبيون باليوسيورا الفنلندي، قبل العودة إلى الدوري المصري من بوابة بيراميدز في 2019.
موقف الفيفا
السعيد صاحب الـ34 عاما انضم إلى أهلي جدة في صفقة بلغت قيمتها 3.5 مليون دولار أمريكي، قبل أن يفسخ عقده بالتراضي وينتقل إلى بيراميدز المصري في صفقة انتقال حر.
وتقدم الأهلي بشكوى للفيفا من أجل الحصول على 2 مليون دولار من نظيره السعودي، بعد انتقال السعيد إلى بيراميدز، بسبب وجود بند يسمح لـ"المارد الأحمر" بالحصول على هذا المبلغ حال انتقال اللاعب إلى أي نادٍ داخل مصر.
وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خطابا إلى لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم للاستفسار عن موقف الأهلي من شكوى الفريق المصري.
وحسب بيان نشره الأهلي (السبت)، فإن الفيفا رد على شكوى النادي بأنه لم يعد مسؤولا عن حل النزاع الخاص بمستحقاته من صفقة السعيد، لأن اللاعب حاليا ضمن صفوف نادٍ مصري، وبالتالي بات الأمر شأن داخلي والمسؤول عنه هو الاتحاد المصري لكرة القدم.
شكوى جديدة
وأضاف بيان الأهلي أن إدارة النادي تقدمت بشكوى لدى الاتحاد المصري لكرة القدم، للمطالبة بحق النادي لدى السعيد، بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع أهلي جدة، وعاد للانضمام لنادي مصري هو بيراميدز، دون أن تحصل القلعة الحمراء على قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في العقد الثلاثي المبرم قبل عامين بين الأهلي والنادي السعودي واللاعب.
يذكر أن رد الفيفا الذي تلقاه الأهلي تضمن أن الاتحاد الدولي قام باستطلاع موقف أهلي جدة من الأزمة، والذي أفاد بأن اللاعب هو من قام بفسخ تعاقده وانضم لنادي بيراميدز المصري.
وبناء عليه تقدمت إدارة الأهلي بالشكوى المشار إليها مجددا لاتحاد الكرة المصري، للحفاظ على حقوق النادي، خاصة وأن الإدارة كانت قد لجأت منذ البداية لاتحاد الكرة بخصوص ذات الأزمة وجاء رده سريعًا بأنه ليس مسؤولا عن فض هذا النزاع لأن هناك طرف خارجي وهو أهلي جدة.
وشدد الأهلي على أنه دعم الشكوى المقدمة للاتحاد المصري بنسخة من العقد الثلاثي المبرم السابق ذكره، فضلا عن المكاتبات الواردة من الفيفا في هذا الشأن، والتي أشارت بوضوح إلى أحقية النادي في المطالبة بحقوقه بتقديم شكواه للاتحاد المحلي.
