وزير جزائري سابق يستقيل من عضوية البرلمان والحزب الحاكم
وزير الزراعة الجزائري السابق سيدي فروخي قدم استقالته من عضوية البرلمان ومن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم
أعلن وزير الزراعة الجزائري السابق سيدي فروخي، الإثنين، استقالته من عضوية البرلمان ومن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، مكتفيا بقوله إن استقالته بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلاده.
ويرى مراقبون أن استقالة الوزير الجزائري لها دلالة على الاستياء داخل النخبة الحاكمة وسط احتجاجات على سعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للترشح لولاية جديدة، لكن فروخي لم يشر، في بيانه، الذي نشره على فيسبوك، إلى بوتفليقة صراحة.
وتتصاعد الأحداث في الجزائر، البلد الواقع في الشمال الغربي لأفريقيا، والذي يقترب من انتخابات رئاسية مزمعة في أبريل/نيسان المقبل، مع خروج مظاهرات شعبية حاشدة بمدن عدة تعارض الولاية الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
ويعد الحراك الشعبي الأخير الأول من نوعه منذ 17 عاماً الذي يحمل طابعاً سياسياً، إذ ردد المتظاهرون شعارات رافضة للولاية الخامسة لبوتفليقة، مطالبين بالتغيير ورحيل الحزب الحاكم وبعض الوجوه التي اتهموها بـ"تدمير البلاد".
وتعهد بوتفليقة، مساء الأحد، بترك الحكم وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال عام حال إعادة انتخابه في 18 أبريل/نيسان المقبل، وذلك طبقا لأجندة تعتمدها الندوة الوطنية.
وواصل الرئيس الجزائري: "إنني لمصمم أن يمنحني الشعب الجزائري ثقته مجددا، وعلى عاتقي مسؤولية تاريخية بأن ألبي مطلبه الأساسي، أي تغيير النظام".
واستطرد: "الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة مع نفسها".
ودعا بوتفليقة الجزائريين إلى "كتابة صفحة جديدة من تاريخنا ولنجعل من الموعد الانتخابي في 18 أبريل شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلع إليها الشعب الجزائري".
وفي وقت سابق الأحد أودع عبدالغاني زعلان، مدير حملة بوتفليقة، رسميا أوراق ترشح الرئيس، بصفته مرشحا مستقلا لدى المجلس الدستوري.