إطلاق سراح حاكم مصرف لبنان السابق.. كفالة تاريخية
سدّد الحاكم السابق للمصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، الموقوف منذ عام بتهم اختلاس أموال، كفالة مالية الجمعة عبر وكيله القانوني بقيمة أكثر من 14 مليون دولار، تمهيداً لإخلاء سبيله، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وأوقف سلامة (75 عاما) في سبتمبر/أيلول 2024، وادعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.
وقال المصدر القضائي إن وكيل سلامة "المحامي مارك حبقة سدّد الكفالة المالية المحددة بـ14 مليون دولار وخمسة مليارات ليرة، ووقع بعدها رئيس الهيئة الاتهامية القاضي كمال نصار على مذكرة إخلاء سبيل سلامة، على أن يتم إطلاق سراحه في الساعات القليلة المقبلة، فور إتمام الاجراءات القانونية".
ومنذ أشهر، تمّ نقل سلامة الى مركز طبي يقع في منطقة جبلية قرب بيروت، جراء تدهور وضعه الصحي.
وكانت الهيئة الاتهامية وافقت في 26 أغسطس/آب على إخلاء سبيل سلامة بكفالة قيمتها 20 مليون دولار أمريكي و5 مليارات ليرة لبنانية، مع منعه من السفر لمدة عام. ثم أعلنت الخميس تخفيض قيمة الكفالة الى 14 مليون دولار أمريكي، بعد تقدم وكيل سلامة بطلب الغاء الكفالة أو تعديلها. وأبقت على قرار منعه من السفر لمدة عام، تبدأ من تاريخ دفع الكفالة. وتعد قيمة الكفالة الأعلى بتاريخ القضاء اللبناني.
- الصين تتخلى عن صفة «الدولة النامية».. إعلان تاريخي يغير موازين التجارة العالمية
- خطوات أمريكية نحو رسوم جديدة.. توقعات بجمركة الروبوتات والأجهزة الطبية
وكان مصدر قضائي أفاد وكالة فرانس برس الشهر الماضي أن إخلاء سبيل سلامة يتعلق بدعوى "اختلاس" 44 مليون دولار من أموال المصرف المركزي و"الإثراء غير المشروع"، التي أصدر القضاء اللبناني قرار اتهامه فيها في أبريل/نيسان، مشيراً إلى أن القضاء أصدر إخلاء سبيل بحقّه في قضيتين أخريين أيضا في يوليو/تموز.
وكان يتعين على القضاء إخلاء سبيل سلامة تلقائيا في الرابع من سبتمبر/أيلول، نظراً لانتهاء مدة التوقيف الاحتياطي من دون محاكمة.
ولم يصدر بحق سلامة أي حكم في أي من القضايا التي يُلاحق بها.
وعقب الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي أصابت لبنان بدءا من خريف 2019، شكّل سلامة محور تحقيقات في الداخل والخارج، وطالت شبهات أداءه بعدما كان لعقود مهندس السياسة النقدية في البلاد.
ونفى سلامة الاتهامات، وبقي في منصبه حتى نهاية ولايته في يوليو/تموز 2023، مستفيدا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم مع شقيقه رجا أصولا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات على سلامة وأفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
