«ودائعنا خط أحمر».. احتجاجات أمام مصرف لبنان تزامناً مع اجتماع صندوق النقد
نظمت جمعية "صرخة المودعين" وقفة احتجاجية أمام مقر مصرف لبنان في بيروت، اليوم الأربعاء، تزامناً مع الاجتماع الذي عقده الحاكم كريم سعيد مع وفد صندوق النقد الدولي، في ظل تصاعد المخاوف بشأن مستقبل ودائع اللبنانيين وخطط إعادة هيكلة القطاع المالي.
وقالت الجمعية في بيان، إن تحركها يهدف إلى توجيه رسالة واضحة إلى وفد الصندوق بأن المودعين يرفضون بشكل قاطع الضغوط الرامية لشطب ديون الدولة، ولاسيما الدين المستحق لصالح مصرف لبنان والبالغ نحو 16 مليار دولار، باعتبار أن هذه الأموال هي في جوهرها أموال المودعين وحقوقهم المشروعة.
رفض خطط "شطب الودائع"
وخلال الاعتصام، أعلن المشاركون رفضهم القاطع لما يُتداول حول الخطة الحكومية المسربة جزئياً، والتي تتضمن ـ بحسب البيان ـ "مقترحات خطيرة" مثل إعطاء المودعين سندات بديلة عن ودائعهم، أو شطب الفوائد المتراكمة، أو تصنيف الودائع بين مؤهلة وغير مؤهلة.
وحذرت الجمعية من أي محاولة للسطو على أموال المودعين تحت أي مسمى أو صيغة، مؤكدة أن الحل الحقيقي يكمن في تحمّل الدولة مسؤولياتها الكاملة ومحاسبة كل من تسبّب بهدر المال العام وضياع أموال المودعين، لا عبر تحميل الضحايا المزيد من الخسائر.
فجوة مالية عميقة
تزامن التحرّك مع صدور مراجعة اقتصادية شاملة من مصرف لبنان، أظهرت عمق الفجوات التي ضربت القطاع المصرفي منذ اندلاع الأزمة المالية قبل نحو ست سنوات، والتي ما زالت تداعياتها تهدد ودائع المودعين واستقرار النظام المالي.
وقدر المصرف المركزي حجم الفجوة المالية العامة بنحو 73 مليار دولار، في وقت تتجه الأنظار إلى وعود حكومية بإعداد مشروع قانون لإعادة الانتظام المالي وتحديد آليات معالجة الأزمة.
انهيار في الفروع والوظائف
وفق الرصد الإحصائي، تقلص عدد المصارف العاملة إلى 57 مصرفاً بينها 45 تجارياً و12 استثمارياً، بعدما أغلق عدد كبير أبوابه أو اندمج تحت وطأة الضغوط، كما انخفض عدد الفروع المحلية بنسبة 40.2% ليستقر عند 633 فرعاً فقط، فيما تقلصت الفروع الخارجية بنسبة 39.7% إلى 44 فرعاً.
ولم يكن العامل البشري بمنأى عن الأزمة، إذ خسر القطاع نحو 12 ألف موظف منذ 2019، أي ما يقارب نصف اليد العاملة، ليستقر عدد العاملين عند 13 ألفاً.
تقلص التسليفات والودائع
وأظهرت البيانات تراجع محفظة التسليفات بشكل حاد من 56 مليار دولار عشية الأزمة إلى نحو 5.5 مليار دولار منتصف 2025، في ظل موجات سداد قروض بأسعار صرف متباينة كبدت المصارف خسائر ضخمة.
أما الودائع، فانخفضت من 172 مليار دولار قبل الأزمة إلى نحو 88.8 مليار دولار فقط حالياً، بينها 87.3 مليار بالدولار وفق القيود الدفترية. وفي المقابل، ارتفعت الودائع "الفريش" القابلة للتسييل تدريجياً لتصل إلى 4.36 مليار دولار، لكنها تبقى محدودة التأثير على الإقراض والاستثمار.
وفي انعكاس مباشر للخسائر المتكررة، تقلصت رساميل المصارف التجارية من 20.9 مليار دولار إلى 5.2 مليار دولار فقط خلال الفترة نفسها، ما يبرز ضعف قدرتها على امتصاص الصدمات واستعادة الثقة.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTEg
جزيرة ام اند امز
