مصرف لبنان يوضح أهداف التعميم رقم 170
كشف مصرف لبنان، أن التعميم رقم 170 الذي أعلنه مؤخرًا يهدف بشكل واضح وصريح إلى منع دخول أي أموال، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مصدرها هيئات أو منظمات لبنانية خاضعة لعقوبات دولية إلى القطاع المصرفي اللبناني الشرعي.
وتابع البيان أن "أبرز العقوبات التي يستهدفها القرار هي العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC)".
وأكد مصرف لبنان في بيان، أن السماح بدخول هذه الأموال إلى النظام المالي اللبناني ستكون له تداعيات خطيرة، إذ قد يعرّض علاقات المصارف اللبنانية بالخارج لمخاطر جدية، خصوصًا مع المصارف الأمريكية التي تتولى عمليات التحويل بالدولار الأمريكي، وهو ما يستدعي التزامًا صارمًا بالمعايير الدولية وتجنب أي تعامل قد يضع المصارف اللبنانية في مواجهة عقوبات أو قيود إضافية.
مصرف لبنان وإيقاف العمليات المشبوهة
وأضاف مصرف لبنان أن التعميم 170 جاء ليعزز الشفافية ويحمي سمعة القطاع المصرفي اللبناني، مشددًا على أن أي عمليات مالية مشبوهة مرتبطة بجهات مدرجة على لوائح العقوبات الدولية لن يسمح لها بالمرور عبر القنوات الشرعية للبنوك العاملة في لبنان.
ولفت البيان إلى أنه فيما يخص أي هيئة أو منظمة خاضعة لعقوبات دولية وليست مرخصة من مصرف لبنان ولا تخضع لسلطته المباشرة، فإن دور المصرف في هذه الحالات يبقى محدودًا ضمن نطاق الصلاحيات التي يمنحها له قانون النقد والتسليف.
وأكد أن المسؤولية في هذه الملفات تقع بشكل كامل على الدولة اللبنانية والوزارات المعنية، لكونها تمتلك الصلاحيات القانونية والإمكانيات التنفيذية للتعامل مع هذه الكيانات.
صلاحيات مصرف لبنان
وأشار المصرف إلى أن أي إشارة أو تصريح يوحي بأن مصرف لبنان يمتلك صلاحيات تتجاوز ما هو منصوص عليه في القانون تعتبر غير دقيقة، لافتًا إلى أن دوره محصور ضمن الحدود المرسومة قانونًا ولا يمكن تحميله صلاحيات لا يملكها.
وأوضح البيان أن التعميم 170 يأتي في إطار جهود مصرف لبنان للحفاظ على استقرار القطاع المصرفي اللبناني وحمايته من المخاطر الخارجية، وضمان التزامه بالمعايير والضوابط الدولية بما يحافظ على علاقاته مع البنوك المراسلة في الخارج ويصون مكانة النظام المالي اللبناني.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuOSA= جزيرة ام اند امز
