استدعاء وزيرين سابقين للتحقيق في قتل متظاهرين بالعراق

الهيئات التحقيقية المختصة أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية

استدعى القضاء العراقي وزيري الدفاع والداخلية في حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة للاستماع إلى أقوالهما بالتحقيقات الجارية في مقتل أكثر من 560 متظاهرا في أحداث أكتوبر الماضي.

وفي بيان لمجلس القضاء الأعلى العراقي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، قال رئيسه فائق زيدان إن الهيئات التحقيقية المختصة أصدرت عددا من مذكرات القبض بحق عدد من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية إلا أنه بموجب القانون يجب الحصول على موافقة القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية لتنفيذ القرارات.

وأضاف أن "الهيئة التحقيقية استدعت كلا من وزيري الدفاع نجاح حسن الشمري والداخلية ياسين الياسري في الحكومة السابقة للاستيضاح منهما عن معلومات تتعلق بالتحقيق في تلك القضايا".

وأوضح أن "هناك عددا من الموقوفين من الضباط على ذمة التحقيق في تلك القضايا وآخرين صدرت بحقهم أحكام من المحاكم المختصة تخضع حاليا للتدقيق من قبل محكمة التمييز".

واندلعت مظاهرات حاشدة بأغلب المدن العراقية في أكتوبر 2019، ما أسفر عن سقوط المئات من القتلى والجرحى بنيران قوات الأمن، فيما اتهم رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي جهات خفية أطلق عليها "الطرف الثالث"، بالوقوف وراء ذلك.

ودفع الغضب الجماهيري العارم حينها إلى تقديم عبد المهدي استقالته بعد إخفاقه في تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل وردع قوى المليشيات، كما أفضى إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعديل قانون الانتخابات.

وأعلن مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في الـ30 من يوليو/تموز الماضي، تشكيل لجان تحقيقية للكشف عن هوية مرتكبي جرائم قتل المتظاهرين والجهات التي تقف ورائهم، مشيرا إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 560 قتيلا.