محكمة مصرية تبرئ حبيب العادلي من الاستيلاء على المال العام

محكمة النقض المصرية كانت ألغت في يناير 2018 الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وإعادة محاكمته.

برأت محكمة مصرية، الخميس، وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي، و8 آخرين من قضية الاستيلاء على المال العام، وغرمت كل متهم منهم مبلغا ماليا قدره 500 جنيه. 

وعاقبت المحكمة متهمًا آخر بالسجن 3 سنوات وإلزامه برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه والعزل من الوظيفة، وفقا لوسائل إعلامية محلية.

وكان قاضي التحقيق قد أحال، في وقت سابق، العادلي وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها. 

 جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قد قضت فى جلسة 15 أبريل/ نيسان 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات على حبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية، والإضرار العمدي بالمال العام.

كما قضت بالسجن المشدد 5 سنوات لـ6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، ونبيل سليمان "المتهم الثاني"، وسمير عبدالقادر "الثالث" برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه وتغريمهم، مبلغًا مماثلا.

وألغت محكمة النقض في يناير/كانون الثاني 2018 الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام دائرة أخرى.