قَتَلَ مسلحون مجهولون السفيرَ السوريَّ المنشقَّ نور الدين اللباد وشقيقه عماد اللباد في هجومٍ مسلحٍ استهدف منزلهما في مدينة الصنمين بريف درعا، جنوبي سوريا.
وأفاد تلفزيون سوريا، الأربعاء، بأن المسلحين فتحوا النار على اللباد وشقيقه قبل أن يلوذوا بالفرار، دون أن تتضح بعدُ هوية الجناة أو دوافع الجريمة.
- أحداث الساحل السوري.. تعهد بـ«المحاسبة» وتوقيف متهمين
- بعد «دماء» الأيام الخمسة.. انتهاء العملية العسكرية في الساحل السوري
يُعَدُّ نور الدين اللباد من الشخصيات الدبلوماسية السورية البارزة، حيث شغل منصب وزيرٍ مفوضٍ في وزارة الخارجية السورية، وعمل في سفارات سوريا في عدة دول، من بينها اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا.
إلا أنه انشقَّ عام 2013، وشغل لاحقًا منصب ممثل الائتلاف الوطني السوري المعارض في فرنسا.
يحمل اللباد دكتوراه في الأدب الفرنسي، ودبلومًا عاليًا في الترجمة، وماجستير في العلاقات الدولية، وهو من مواليد مدينة الصنمين عام 1962.
وكان قد عاد إلى مدينته قبل فترةٍ وجيزةٍ قادمًا من فرنسا، حيث أقام لسنواتٍ بعد انشقاقه.
محاولة احتواء العنف في درعا
تعاني محافظة درعا منذ سنواتٍ من تدهورٍ أمنيٍّ حادّ، تفاقم بعد سقوط النظام السوري، إذ انتشرت الجريمة المنظمة وعمليات الخطف والاغتيال، وسط تراجعٍ واضحٍ لدور المؤسسات الأمنية وغياب الرقابة الفعلية.
وفي محاولةٍ لاحتواء الأوضاع، أرسلت الحكومة السورية أرتالًا عسكريةً إلى المحافظة، وأصدرت تعليماتٍ بتسليم الأسلحة وتسوية أوضاع المطلوبين، لكن العنف لم يتوقف.
وفقًا لتقارير محلية، شهدت درعا خلال فبراير/شباط الماضي مقتل 15 شخصًا وإصابة 24 آخرين، معظمهم مدنيون، نتيجة عمليات اغتيال وإطلاق نارٍ متفرقة.
وذكرت شبكة درعا 24 أن بين القتلى 13 مدنيًا، بينما بلغ عدد المصابين 21 مدنيًا، وسط استمرار محاولات إدارة الأمن العام لضبط الوضع الأمني المتدهور.
تصاعد العنف
وفي سياقٍ متصل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الثلاثاء، بأن 1225 مدنيًا قُتلوا منذ السادس من مارس/آذار، جراء أعمال عنفٍ في المناطق الغربية والوسطى من البلاد، وفق قوله.
وبدأت التوترات الأخيرة في محافظة اللاذقية، عندما اندلعت اشتباكات في إحدى القرى ذات الغالبية العلوية بعد محاولة قوات الأمن اعتقال مطلوب، ما أدى إلى تصاعد العنف وامتداده إلى مناطق أخرى.
وأشار المرصد إلى أن عدد القتلى المدنيين توزَّع كالتالي: 658 في اللاذقية، و384 في طرطوس، و171 في حماة، و12 في حمص.
لجنة تحقيق
وفي محاولةٍ لاحتواء الأزمة، أعلنت الرئاسة الانتقالية السورية تشكيل لجنة تحقيقٍ للكشف عن ملابسات الأحداث والانتهاكات بحق المدنيين.
كما أعلنت السلطات اعتقال سبعة أشخاصٍ بتهمة ارتكاب «انتهاكات» في الساحل السوري، وأحالتهم إلى القضاء العسكري المختص.
