سجن قاضٍ تركي بارز سابق 15 عامًا.. والتهمة غولن‎

محكمة تركية عاقبت الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين، القاضي، محمد قايا بالسجن 15 عاما.

أصدرت محكمة تركية، الثلاثاء، حكمًا بالسجن لمدة 15 عامًا بحق قاض كبير سابق، على خلفية اتهامه بالانتماء لجماعة رجل الدين "فتح الله غولن" الذي تتهمه أنقرة بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016.

• قيادي سابق بحزب أردوغان: العدالة والتنمية بات عاجزا عن حل مشاكله‎
  

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة "صباح" التركية الموالية، لنظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، فإن المحكمة عاقبت الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للقضاة والمدّعين العامين، القاضي، محمد قايا بالسجن 15 عاما. 

وصدر القرار عن الدائرة التاسعة بمحكمة النقض التي مثل أمامها "قايا" خلال التحقيقات المتعلقة بمسرحية الانقلاب التي شهدتها تركيا صيف العام 2016.

وأعلنت المحكمة، في حيثيات حكمها، أنه "ثبتت إدانته بالانتماء لمنظمة غولن الإرهابية، حيث كان يشرف على عقد اجتماعات لعناصر تلك الجماعة المتغلغلين داخل القضاء".

وفي 11 يناير/كانون الثاني الماضي، فصلت السلطات التركية 17 شخصا ما بين قاضٍ ومدعٍ عام، بزعم اتصالهم بجماعة غولن.

جدير بالذكر، أن نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان قام بفصل أكثر من 4 آلاف و500 قاضٍ ومدعٍ عام منذ وقوع المحاولة الانقلابية المزعومة، بسبب صلتهم بغولن.

ويزعم الرئيس، أردوغان وحزبه "العدالة والتنمية"، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.

فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن.

ويوم 10 مارس/آذار الماضي، كشف سليمان صويلو، وزير الداخلية التركي، عن توقيف 511 ألف شخص، اعتقل منهم 30 ألفا و821، في إطار العمليات التي استهدفت جماعة الداعية فتح الله غولن، وحزب العمال الكردستاني، منذ المحاولة الانقلابية المزعومة.

وفي 3 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن الوزير ذاته أن عدد المعتقلين عام 2018 بلغ 750 ألفا و239 شخصا، بينهم أكثر من 52 ألفا فقط بشبهة الانتماء إلى غولن.

وفضلا عن هذه الأرقام ذكر تقرير نشرته وكالة "رويترز" في وقت سابق أنه منذ المحاولة الانقلابية وحتى الآن تم اعتقال أكثر من 77 ألف شخص، وفصل 150 ألف موظف عمومي وعسكري من وظائفهم بزعم صلتهم بغولن.