خمس «أولويات مطلقة» لميزانية فرنسا 2026.. حكومة «لوكورنو» تكسر الجمود

في ظل رفض الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) لمشروع ميزانية الدولة لعام 2026، يسعى سيباستيان لوكورنو، رئيس الوزراء، لكسر الجمود السياسي.

يعتزم رئيس الوزراء الفرنسي فتح مناقشات حول خمس أولويات رئيسية، تشمل العجز المالي، إصلاح الدولة، الطاقة، الزراعة، والأمن الداخلي والخارجي.

مسار الأزمة: رفض الميزانية وضرورة التحرك

وبعد ثلاثة أيام فقط من رفض الجمعية الوطنية، بأغلبية شبه ساحقة، جزء الإيرادات من مشروع قانون المالية، وجد "لوكورنو" نفسه أمام تحدي القدرة على تأمين ميزانية الدولة للعام المقبل.

وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية إنه على عتبة قصر رئاسة الوزراء، هدأ رئيس الوزراء الأجواء بالقول إن هذا الوضع "طبيعي نسبيًا"، وأن كل طرف يسعى للدفاع عن قناعاته وأيديولوجيته.

وأضافت أن لوكورنو شدد على ضرورة تجاوز "الجمود السياسي" واستعادة هامش المناورة لإعادة جدوى النقاشات المالية، مؤكدًا أن الحل يكمن في التركيز على القضايا الأساسية التي تمس كل الفرنسيين.

خمس أولويات مطروحة للنقاش

قرر لوكورنو فتح النقاش في الجمعية الوطنية حول خمس أولويات، أهمها العجز المالي، موضحاً أن الحفاظ على هدف العجز أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع إمكانية تعديل خطة التقشف لإرضاء الأطراف المختلفة.

والأولوية الثانية لرئيس الوزراء الفرنسي هي إصلاح الدولة واللامركزية، وذلك بدراسة مشاريع القوانين المرتبطة بالهيكل الإداري وإعادة توزيع الصلاحيات.

والثالثة هي ملف الطاقة، حيث وضع استراتيجية برمجة متعددة السنوات لمواجهة التحديات الكبرى في القطاع.

والأولوية الرابعة لرئيس الوزراء الفرنسي هي ملف الزراعة والسياسة الزراعية المشتركة، وذلك لربط الميزانية بالمفاوضات الأوروبية، بما في ذلك اتفاقية التجارة الحرة مع ميركوسور.

والملف الخامس هو الأمن الداخلي والخارجي، وذلك لضمان تمويل إضافي للأجهزة الأمنية والعسكرية، مع نقاش حول استحداث 1,400 وظيفة شرطية لمكافحة الاتجار بالمخدرات، وتأمين المشاركة في برامج إعادة التسليح الوطني.

ووفق المادة 50.1 من الدستور الفرنسي، سيجري أول نقاش متبوع بتصويت غير ملزم في 10 ديسمبر حول "استراتيجية الدفاع الوطني والموارد الإضافية المطلوبة"، بينما من المتوقع مناقشة مكافحة المخدرات في 12 ديسمبر.

• أونكتاد: الاقتصاد الفلسطيني خسر 22 عاما من التنمية نتيجة صراع غزة
  

التحديات أمام الحكومة

مع تعقيد الموقف في مجلس الشيوخ وتعثر لجنة مختلطة تضم سبعة نواب وسبعة أعضاء مجلس شيوخ، يسعى لوكورنو للضغط على أحزاب «القاعدة المشتركة» وأجزاء من اليسار غير المرتبط بـ"فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) لتأمين توافق سياسي يسمح بتمرير الميزانية.

والتوجه الجديد في قصر رئاسة الوزراء، يعكس تحولًا في الاستراتيجية السياسية، حيث لم يعد الاعتماد على آليات البرلمان التقليدية وحدها كافيًا، وبدلًا من ذلك، يوسّع رئيس الوزراء النقاش إلى مواضيع نسبية التوافق، غير مطروحة عادة في البرلمان، بهدف بناء اتفاق سياسي يسهل تمرير الميزانية بحلول نهاية العام أو بداية 2026.

آفاق التوافق السياسي

تشير المؤشرات الأولية إلى تجاوب نسبي، إذ أعرب يانك جادوت، عضو البرلمان الأوروبي عن الخضر، وبعض النواب الاشتراكيين عن دعمهم لفكرة "توافق سياسي" بين الحكومة، القاعدة المشتركة، واليسار غير المرتبط بـ"حزب فرنسا الأبية".

والهدف من هذا الاتفاق السماح للمعارضة بالامتناع عن التصويت، فيما تصوت القاعدة المشتركة لصالح الميزانية.

مع ذلك، يبقى هذا السيناريو بعيد المنال ويحتاج إلى جهود مكثفة قبل أن يتحول إلى واقع ملموس، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغطًا كبيرًا لتأمين الموارد المالية للأعوام القادمة وضمان استقرار السياسات الاقتصادية والأمنية في فرنسا.