تصعيد جديد بين فرنسا والجزائر.. وباريس تتوعد برد حازم

تصعيد جديد في الأزمة بين فرنسا والجزائر التي اتخذت خطوة زادت من تدهور العلاقات بين البلدين.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم الإثنين إن فرنسا سترد على قرار الجزائر "غير المبرر" بطرد 15 مسؤولا فرنسيا، وذلك في وقت يتزايد فيه تدهور العلاقات بين البلدين.

• تأشيرات «مرفوضة» وإقامات «معلقة»..الجالية الجزائرية بفرنسا تقاسي غبار الأزمة

وعلاقة باريس مع الجزائر، مستعمرتها السابقة، معقدة منذ فترة طويلة، لكنها تدهورت في العام الماضي، عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعمه لموقف المغرب بشأن منطقة الصحراء المغربية.

وشهدت العلاقات بين البلدين تحسنا قصير الأمد الشهر الماضي بعد زيارة وزير الخارجية بارو للجزائر، لكن بعد أسبوع واحد تسبب الطرد المتبادل لدبلوماسيين في توتر العلاقات مجددا.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم أن السلطات طلبت من القائم بالأعمال بالسفارة الفرنسية لدى الجزائر خلال استقباله بمقر وزارة الشؤون الخارجية "ترحيلا فوريا لجميع الموظفين الفرنسيين الذين تم تعيينهم في ظروف مخالفة للإجراءات المعمول بها".

وأضافت أنه "خلال الفترة الأخيرة، رصدت المصالح المختصة تعيين ما لا يقل عن 15 موظفا فرنسيا لمباشرة مهام دبلوماسية أو قنصلية فوق التراب الجزائري، دون أن تستوفى بشأنهم الإجراءات الواجبة".

وقال بارو للصحفيين في نورماندي "رحيل الموظفين الذين يقومون بمهام مؤقتة أمر غير مبرر، ومثلما فعلت الشهر الماضي سنرد على الفور وبطريقة قوية ومتناسبة".

واستدعت فرنسا في منتصف أبريل/نيسان الماضي سفيرها لدى الجزائر للتشاور وطردت 12 موظفا يعملون في البعثة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا بعد أن طردت الجزائر 12 موظفا دبلوماسيا فرنسيا.

وتدهور العلاقات له عواقب أمنية واقتصادية واجتماعية وخيمة. ووفقا لمسؤولين فرنسيين، فإن حجم التجارة بين البلدين كبير جدا، وحوالي 10 % من سكان فرنسا، البالغ عددهم 68 مليون نسمة، تربطهم صلات بالجزائر.

وقال بارو "هذا قرار أشعر بالأسف عليه لأنه ليس في مصلحة الجزائر ولا في مصلحة فرنسا"، ورفض الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول رد باريس.