فرنسا والجزائر.. محطة الخلافات تصل إلى «اتهامات التجسس»
تطور جديد قد يصب الزيت على نار الخلافات بين فرنسا والجزائر مع إعلان باريس وضع موظف في وزارة المالية قيد تحقيق رسمي
ووفق مكتب المدعي العام في باريس فإن «الموظف متهم بتسليم تفاصيل عن طالبي اللجوء الجزائريين، بمن فيهم معارضون معروفون للإدارة الجزائرية الحالية، إلى مسؤول اتصال جزائري يعمل في القنصلية الجزائرية بضاحية كريتي في باريس».
وتم وضع الموظف قيد التحقيق الرسمي في ديسمبر/كانون الأول. ويعني ذلك في فرنسا أن "هناك أدلة قوية أو ثابتة تشير إلى احتمال تورط المشتبه به في جريمة، ولا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة"، بحسب رويترز.
ولم ترد القنصلية الجزائرية في كريتي أو السفارة الجزائرية في باريس على طلبين للتعليق. كما أحجمت وزارة المالية الفرنسية عن التعقيب.
كان نفس التحقيق قد أحال موظفة في الخدمات الاجتماعية بالمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج للتحقيق الرسمي. والمرأة متهمة بكشف معلومات سرية عن طالبي اللجوء وانتهاك قواعد السرية المهنية.
وقال مكتب الهجرة إنه لا يستطيع التعليق على تحقيق جار.
ومنذ الصيف الماضي، تدهورت العلاقات بين فرنسا والجزائر مع إعلان باريس دعمها لخطة الرباط للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
ومع تصاعد الخلاف الدبلوماسي، هددت فرنسا الشهر الماضي بإعادة النظر في اتفاقية عمرها عقود تسهل على المواطنين الجزائريين الانتقال إلى فرنسا، وذلك إذا لم توافق الجزائر على استقبال من ترغب السلطات الفرنسية في ترحيلهم.
