للأسبوع الثالث.. مظاهرات بفرنسا ضد قانون "يقيد حرية الصحافة"

تظاهر عشرات الآلاف، السبت، للأسبوع الثالث على التوالي، في شوارع باريس وغيرها من المدن الفرنسية ضد قانون يعتبرونه "يقيد الحريات".

وشهدت المظاهرات، التي دعا إليها تجمع من النقابات والجمعيات والحركات السياسية اليسارية، انتشارا أمنيا مكثّفا خصوصا في باريس، لتجنّب تكرار أعمال العنف التي سجّلت في المظاهرتين السابقتين. 

• مظاهرات في فرنسا ضد قانون أمني "يقيد حرية الصحافة"
• مظاهرات في فرنسا وبريطانيا لمناهضة العنصرية وعنف الشرطة

وتجمع حوالي 60 ألف شخص في جميع أنحاء فرنسا بحسب المنظمين، فيما قدرت وزارة الداخلية عددهم بـ26417 متظاهرا.

وفي باريس، فرضت قوات الأمن طوقا حول آلاف المتظاهرين (10 آلاف بحسب المنظمين، و5 آلاف بحسب وزارة الداخلية)، وأوقفت حوالي 150 منهم.

وأثارت موجة الاعتقالات توترا في صفوف المشاركين في المسيرة الباريسية لكن أي حادثة خطيرة لم تسجّل.

وفي ليون، قدّرت الشرطة عدد المتظاهرين بنحو ألفين، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ردا على مقذوفات أطلقت باتّجاهها من المتظاهرين.

وفي ليل شمالي البلاد، أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نهاية المسيرة.

كما تجمّع ما لا يقل عن ألف متظاهر في كل من مونبلييه ومرسيليا وتولوز جنوبي البلاد وستراسبورج بالشرق.

وخلف لافتة عملاقة كتب عليها: "أوقفوا القوانين التي تقضي على الحريات، أوقفوا الإسلاموفوبيا" ندد المتظاهرون الباريسيون بنص مشروع القانون وبالعنف الممارس من قبل الشرطة مرددين شعار "الكل يكره الشرطة".

ومنذ أسابيع، يثير مشروع القانون الذي تبنّته الجمعية الوطنية انتقادات حادة من اليسار والصحفيين والمنظمات الحقوقية غير الحكومية.

وتعد المادة 24 من أكثر نصوص مشروع القانون إثارة للجدل، إذ تنص على أن تصل العقوبة إلى السجن لمدة عام وغرامة قدرها 45 ألف يورو (54 ألف دولار) لمن يدان بنشر صور تظهر وجوه ضباط شرطة أو تسمح بالتعرف عليهم، بما يؤدي إلى الإضرار بـ"سلامتهم الجسدية أو النفسية".

ويعتبر معارضو مشروع القانون أن النص يحد من حرية الصحافة، ومن حرية التعبير والتظاهر ويؤسس لـ"مراقبة جماعية".

وتعزّزت هذه المخاوف بعد نشر تسجيل يظهر تعرّض شرطيين لمؤلف موسيقي أسود بالضرب في 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

وإزاء الانتقادات الحادة للمادة 24 تركت الحكومة للبرلمان مهمة إيجاد صياغة جديدة للمادة، علما بأن مشروع القانون سيعرض على مجلس الشيوخ في يناير/كانون الثاني.

وفي مطلع ديسمبر/كانون الأول سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى التهدئة عبر التنديد بالعنف الممارس من قبل بعض عناصر الشرطة، وذاك الذي تتعرّض له قوات الأمن.

وأبدى المتظاهرون، السبت، معارضتهم لمادة أخرى في مشروع القانون اعتبر بعض اليساريين أنها تنطوي على "وصم للمسلمين"، وذلك في إطار سعي السلطات إلى تعزيز مكافحة التطرّف على خلفية قتل المدرّس سامويل باتي في اعتداء إرهابي.