فرنسا تستعيد حريتها من "قيود كورونا".. ترقب قبيل رفع الإغلاق
يترقب الفرنسيون إعادة فتح شرفات المطاعم والمقاهي ودور السينما والمسارح والمتاحف، الأربعاء، وإن كان ذلك بقدرة استيعابية محدودة.
يأتي ذلك مع إعطاء 20 مليون جرعة أولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتراجع الوباء.
تمكن الفرنسيون بالفعل من الاستمتاع بأول عطلة بمناسبة عيد الصعود منذ رفع القيود على السفر في أوائل مايو/أيار، للتنزه في الريف أو على البحر.
واعتباراً من الأربعاء، سيبدأ حظر التجول في الساعة 21.00 بدلاً من 19.00، تزامناً مع إعادة فتح العديد من المنشآت أمام الجمهور، ولو جزئياً.
وأكد المدير العام للصحة جيروم سالومون لصحيفة "لو جورنال دو ديمانش" أن "الرفاه العام يتم أيضاً من خلال استئناف التواصل الاجتماعي" مذكراً بضرورة احترام التدابير الصحية.
ستتمكن صالات السينما المغلقة منذ 30 أكتوبر/تشرين الأول من إعادة فتح ابوابها بطاقة استيعابية لا تتجاوز 35% و800 متفرج، لمشاهدة الأفلام التي ظهرت في الخريف الماضي أو الأفلام الروائية الجديدة.
كما ستعيد المتاحف والمسارح وقاعات الحفلات الموسيقية وحدائق الحيوان والمكتبات فتح أبوابها بقدرة استيعابية محدودة.
أما بالنسبة للحانات والمطاعم، فسيتم السماح فقط بفتح الشرفات بنسبة 50% من طاقتها الاستيعابية على ألا تضم الطاولة أكثر من ستة أشخاص.
لا تزال القواعد معقدة جداً بالنسبة لبعض المطاعم، وخصوصاً أن الطقس في مايو/أيار غير مستقر.
وأصبح رفع الإغلاق التدريجي ممكناً بفضل التحسن الملحوظ في الوضع الوبائي وتسريع حملة التطعيم.
وتلقى أكثر من 20 مليون شخص منذ السبت الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تلقى 8.8 ملايين الجرعتين.
وتسعى الحكومة إلى إعطاء 30 مليون جرعة أولى بحلول 15 يونيو/حزيران، عندها سيتمكن جميع البالغين من التسجل للحصول على حقنة بدون شرط، وقد تقدم الحكومة هذا التاريخ في حال سمحت الظروف بذلك.
وتبدو المؤشرات مشجعة، فقد أفادت السلطات أيضاً عن استمرار تراجع أعداد المرضى المحتاجين للعلاج في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.
كما بلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة، الأحد، 4255، مقابل 5005 في الأسبوع السابق، وهو رقم أدنى بكثير مقارنة بذروة الوباء التي سجلت في 26 أبريل/نيسان 6001 إصابة خلال "الموجة الثالثة" التي ضربت فرنسا.
وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من إمكان تفعيل "مكابح الطوارئ" في حال انعكس المنحنى بشكل مثير للقلق.
وأوضح سالومون للصحيفة: "إذا تطلب الوضع المحلي ذلك، فسنتخذ التدابير من خلال العودة إلى الخطوة السابقة، وإذا لزم الأمر وبالتشاور مع النواب، سنعيد الإغلاق على المستوى المحلي كما هي الحال في غويانا منذ يوم الجمعة.
وأكد أن "المناعة الجماعية لن تتحقق إلا عندما ينجح التطعيم ويقلل انتشار الفيروس إلى الحد الأدنى".
وأشار إلى أهمية البطاقة الصحية المستقبلية ومراقبة المسافرين القادمين من البلدان المعرضة للخطر، وخصوصا الهند.
