ريما عبدالملك.. "عربية" على مسرح السياسة الفرنسية

مع أنها غير معروفة للرأي العام الفرنسي بشكل كبير، فإن دخولها ضمن التشكيلة الوزارية الجديدة لإيمانويل ماكرون دفعها إلى دائرة الضوء.

ريما عبدالملك؛ فرنسية من أصل لبناني تسجل دخولها بحكومة ماكرون الجديدة لتتقلد مهام وزارة الثقافة؛ حيث سمتها رئيسة الحكومة الفرنسية المكلفة، إليزابيت بورن لتشغل منصبا غير بعيد عن مجال نشاطها منذ سنوات.

وزيرة تستقطب الاهتمام بأصولها العربية وهي التي شغلت منصب مستشارة للرئيس الفرنسي منذ عام 2019.

وبحسب تقارير فرنسية، نجحت عبدالملك "في تنفيذ مشاريع مهمة على الصعيد الثقافي خلال تلك الفترة، "رغم أنها غير معروفة على صعيد واسع لدى الرأي العام الفرنسي".

كما أسهمت في عام 2020 بتخفيف نقمة قطاع الثقافة جراء أزمة كورونا، من خلال اجتماع بين الفنانين وماكرون عبر الفيديو للاستماع إلى مطالبهم وهمومهم، في إنجاز يعتقد محللون فرنسيون أنه ما منحها تأشيرة العبور إلى منصبها الحالي.

هجرة مبكرة

ولدت عبدالملك عام 1979 في لبنان، غير أنها هاجرت مع عائلتها إلى مدينة ليون الفرنسية، وكانت حينها في العاشرة من عمرها، ما يعني أنها ترعرعت بالبلد الأوروبي.

تخرجت في معهد العلوم السياسية عام 1999، ثم حازت على شهادة دراسات العليا في مجال التنمية والتعاون الدولي من جامعة بانتيون-سوربون في باريس.

المقربون منها يقولون إنها مولعة بالمسرح بشكل كبير، وتولت منذ عام 2001 ولغاية عام 2006 إدارة برنامج "مهرجون بلا حدود"، قبل أن تصبح مستشارة ثقافية لدى بلدية باريس ثم مستشارة لرئيس بلدية العاصمة في ذلك الوقت، برتراند ديلانو.

في عام 2017، عينت عبد الملك ملحقة ثقافية لدى السفارة الفرنسية في نيويورك.

حكومة استقرار

تشكيلة وزارية تنضم إليها ريما عبدالملك يتطلع ماكرون من ورائها لتحقيق استقرار حكومي يقطع مع اضطرابات ولايته الأولى.

والإثنين، عين ماكرون وزيرة العمل السابقة إليزابيت بورن رئيسة للوزراء، وهي المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة المنصب في فرنسا منذ أكثر من 30 عاما والمرة الثانية فقط في تاريخ البلاد.

وقبل يومين، عين الرئيس الفرنسي وزيري خارجية ودفاع جديدين في الحكومة على أمل إحداث زخم إيجابي يتيح له الحفاظ على أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو/ حزيران المقبل.

واختار ماكرون سفيرة فرنسا في لندن كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية، ما يجعلها ثاني امرأة تتولى هذا المنصب المرموق، كما أعلن قصر الإليزيه تكليف الوزير السابق لأقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو حقيبة الدفاع خلفا لفلورانس بارلي.

ويأتي التغيير في الخارجية مع اقتراب نهاية الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي الذي بدأت وحدته تتصدع مع اخفاقه حتى الآن في اعتماد حزمة عقوبات سادسة على روسيا.

ويتطلع الرئيس الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية للحفاظ على أغلبية برلمانية من أجل المضي قدمًا في أجندته الإصلاحية المحلية التي تشمل تغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية والمعاشات التقاعدية وخفض الضرائب.