بيان حفتر والسراج.. 10 مبادئ لحل الأزمة الليبية

بيان قمة لاسيل سان كلو بفرنسا للأطراف الليبية يعلن 10 مبادئ لحل الأزمة في البلاد.

 أصدرت الرئاسة الفرنسية بيانا يتضمن 10 بنود، اتفق عليها قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج في لقاء عقد بمدينة لاسيل سان كلو، برعاية من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأشار البيان إلى أن هذا اللقاء جاء لمساندة عمل منظمة الأمم المتحدة، وفي إطار تنفيذ اتفاق الصخيرات، ومراعاة مبادرات المنظمات الدولية الملتزمة إلى جانب ليبيا، ولا سيما الاتحادين الإفريقي والأوروبي وجامعة الدول العربية.

وثمن الجهود التي بذلتها البلدان الصديقة والشريكة لليبيا في الأشهر الأخيرة، وتحديدا الإمارات ومصر والجزائر والمغرب وتونس وإيطاليا، مضيفا أنها  تندرج في إطار الدعم التام لمهمة الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، الذي شارك في محادثات الـ25 من يوليو في فرنسا، التي يتمثل هدفها في الإسهام في بلورة حل سياسي ومساعدة الليبيين على ترسيخ اتفاق الصخيرات السياسي لتعزيز طابعه العملي والشامل.

وبين أن لقاء لاسيل مدينة سان كلو يعد استكمالا للقاءات عقدت سابقاً على عدة مستويات في أبوظبي والقاهرة والجزائر، ويبني على العناصر التوافقية فيها، ويرمي إلى مواصلة الحوار المستفيض والشامل بين الأطراف الليبية، ويتيح لجميع الجهات الفاعلة ذات النوايا الحسنة فرصة المشاركة فيه.

وكشف البيان عن بنود الاتفاق العشرة، وأولها: أن حل الأزمة الليبية لا يمكن أن يكون إلا سياسيا، ويمر عبر مصالحة وطنية تجمع بين الليبيين كافة، بمن فيهم الجهات الفاعلة المؤسساتية والأمنية والعسكرية في الدولة التي تبدي استعدادها للمشاركة بهذه المصالحة مشاركة سلمية، ومن خلال العودة الآمنة للنازحين والمهجرين، واعتماد إجراءات العدالة الانتقالية وجبر الضرر والعفو العام وتطبيق المادة الـ34 من الاتفاق السياسي المتعلقة بالترتيبات الأمنية.

وشدد المبدأ الثاني على الالتزام بوقف إطلاق النار وتفادي اللجوء إلى القوة المسلحة في جميع المسائل الخارجة عن نطاق مكافحة الإرهاب، وفقا للاتفاق السياسي والمعاهدات الدولية وحماية الأراضي الليبية وسيادة البلاد.

 فيما تعهد المبدأ الثالث بالسعي إلى بناء دولة مدنية ديمقراطية وذات سيادة تحترم سيادة القانون، وتضمن فصل السلطات والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، وتتمتع بمؤسسات وطنية موحدة، لا سيما المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمار.

وتضمن المبدأ الرابع الإعراب عن التصميم على تفعيل الاتفاق السياسي المؤرخ في الـ17 من ديسمبر عام 2015، وعلى مواصلة الحوار السياسي استكمالا للقاء أبوظبي الذي عقد في الـ3 من مايو عام 2017.

فيما أشار المبدأ الخامس إلى بذل كل الجهود الممكنة لمواكبة مشاورات ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وأعماله التي من شأنها أن تكون محور الحوار السياسي الشامل، الذي يضمن مشاركة مجلس النواب ومجلس الدولة بصورة كاملة.

وأكد سادس المبادئ مواصلة الحوار في أعقاب لقاء لاسيل سان كلو، في إطار احترام هذا البيان والالتزام بتوفير الظروف المؤاتية لأنشطة مجلس النواب ومجلس الدولة، والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بغية التحضير للانتخابات المقبلة.

وأشار المبدأ السابع إلى بذل قصارى الجهود لإدماج المقاتلين الراغبين في الانضمام إلى القوات النظامية، والدعوة إلى نزع السلاح وتسريح المقاتلين الآخرين، وإعادة إدماجهم في الحياة المدنية، في إطار احترام المادة الـ33 من الاتفاق السياسي.

وقرر ثامن المبادئ العمل على إعداد خارطة طريق للأمن والدفاع عن الأراضي الليبية بهدف التصدي للتهديدات وللاتجار بجميع أوجهه، والعمل على انضمام جميع القوات الأمنية والعسكرية الحاضرة إلى هذه الخطة، من أجل التنسيق في مكافحة الإرهاب وضبط تدفق المهاجرين، وإرساء الأمن على الحدود وضبطها ومكافحة الشبكات الإجرامية المنظمة.

وتعهد المبدأ التاسع رسميا بالعمل على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن، اعتبارا من تاريخ صدور هذا البيان بالتنسيق مع المؤسسات المعنية وبدعم وإشراف الأمم المتحدة.

ويطالب المبدأ العاشر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بدعم المسار الذي ينتهجه هذا البيان، ودعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى القيام بالمشاورات اللازمة بين مختلف الأطراف الليبية.