فرنسا وإسبانيا على خط أزمة ليبيا.. مطالب باحترام موعد الانتخابات
دعت فرنسا وإسبانيا، الأربعاء، "جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم" واحترام موعد الانتخابات العامة المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن "إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعده ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا"، مضيفا:" ندعو جميع القادة الليبيين إلى تحمل مسؤولياتهم دون تأخير لتحقيق هذه العملية".
وأشار إلى أن "فرنسا تواصل جهودها في هذا الاتجاه مع شركائها" و"بالتنسيق الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش".
كما التقى رئيس مجلس النواب الليبي” عقيلة صالح ” بسفير إسبانيا لدى ليبيا خافيير لاراشي، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وبحسب المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، خلال اللفاء أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وفقاً لإرادة الشعب الليبي وحرص مجلس النواب على تحقيق إرادة الشعب.
كما أكد” عقيلة صالح ” على ضرورة خروج كافة القوات والمرتزقة من كامل التراب الليبي.
ومن جانبه أكد سفير إسبانيا لدى ليبيا على دعم بلاده لانتخابات 24 ديسمبر باعتبارها نقطة أساسية في المسار السياسي، وشدد على دعم بلادة لإخراج جميع القوات الأجنبية من ليبيا.
وأشار خافيير لاراشي إلى أنه يجب احترام قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن في هذا الصدد وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
ولم تستبعد وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش احتمال تأجيل الانتخابات في حال تأخر مجلس النواب في إقرار القانون الانتخابي.
وبعد توقف المعارك في صيف 2020، شكلت حكومة انتقالية بداية 2021 برعاية الأمم المتحدة مهمتها التحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية من المقرر أن تقام في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وصرحت وزيرة الخارجية في ليبيا، أمس الثلاثاء، وقالت: "ما زلنا ننتظر البرلمان لكي يجيز القاعدة التشريعية للانتخابات، وهذا قد يعرقل أو يؤخر مسيرة الانتخابات".
كما حض مبعوث الأمم المتحدة القادة الليبيين مطلع الأسبوع على "عدم إضاعة الوقت" ووضع اللمسات الأخيرة على الإطار الدستوري الذي سيسمح بإجراء الانتخابات.
مجلس النواب يعلق
من جانبه طالب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، بضرورة إجراء الانتخابات الوطنية في موعدها المقرر 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، قائلًا: "إجراء الانتخابات سبيل حل قضية ليبيا".
وأوضح عقيلة صالح، فر تصريحان سابقة، أنه تمت الموافقة على قانون انتخاب الرئيس بدون اعتراضات، لافتا إلى أن النواب أقروا ذلك بالإجماع، ولكن هناك بعض النواب لا يريدون إتمام هذا الاستحقاق لمصالح جهات أخرى، بالإضافة إلى الخوف من الخروج من المشهد السياسي حال إجراء الانتخابات.
وأضاف عقيلة صالح، خلال لقاء إعلامي، السبت الماضي، أنه لا توجد معوقات تشريعية أو قانونية لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، ولكن هناك من يضع معوقات لمصالح الشخصية، مؤكدا أنه يمكن خلال أسبوعين تعديل قانون انتخاب مجلس النواب، وأن الانتخابات الرئاسية لن تقص أو تستبعد أحدا، وكل من تتوافر فيه الشروط المطلوبة من حقه الترشح للرئاسة.
