ماكرون: محاربة الإرهاب لا تعني تدمير غزة
حذر الرئيس الفرنسي من أن محاربة الإرهاب لا تعني "هدم كل شيء في غزة"، مجددا دعوته إلى هدنة "تؤدي إلى وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية".
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عبر قناة "فرانس 5"، أنه "لا يمكننا أن نسمح بترسيخ فكرة أن محاربة الإرهاب بشكل فعال يعني تدمير كل شيء في غزة أو مهاجمة السكان المدنيين بشكل عشوائي والتسبب في سقوط ضحايا مدنيين".
ومساء الأربعاء، أرجأ مجلس الأمن الدولي لثالث مرة، التصويت على مشروع قرار قدمته دولة الإمارات، هدفه تحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة، لتتواصل المفاوضات المعقدة حول النصّ.
وقال رئيس مجلس الأمن خوسيه خافيير دول لا غاسكا لوبيز-دومينيغيز إن "مجلس الأمن اتفق على مواصلة المفاوضات اليوم لإتاحة وقت إضافي للدبلوماسية. ستعيد الرئاسة جدولة عملية التبني إلى صباح الغد (الخميس)".
وقبل أعضاء المجلس هذا التأجيل الجديد الذي جاء بناء على طلب الولايات المتحدة، بحسب مصادر دبلوماسية.
وبمواجهة انتقادات شديدة لعجزه عن التحرك منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، يتفاوض الأعضاء الخمسة عشر بمجلس الأمن منذ عدة أيام على هذا النص المكون من 4صفحات والذي اقترحته دولة الإمارات العربية المتحدة آملة من خلاله أن يتمكن المجلس الأممي من "التحدث بصوت واحد".
وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، في تصريحات للصحفيين إن "الجميع يريد أن يرى قرارا له تأثير وقابل للتطبيق على الأرض. وهناك مناقشات حول كيفية تحقيق ذلك".
وأعربت عن أملها في التوصل إلى نتيجة "إيجابية" من هذه المفاوضات لكسر الجمود، مؤكدة أنه حتى لو لم يحدث ذلك "فسيكون هناك تصويت" قد يشهد في هذه الحالة استخدام واشنطن حق النقض (فيتو) مجددا.
ومنذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ورد الجيش الإسرائيلي عليه بحملة قصف مدمرة وهجوم بري على قطاع غزة، لم يخرج المجلس عن صمته سوى مرة واحدة عندما تبنى في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا دعا إلى "هُدن إنسانية".
غير أن المجلس فشل في تبني 5 مشاريع قرارات أخرى خلال شهرين، وآخرها يدعو إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار"، أسقطته واشنطن باستخدام حق النقض في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ولكن رغم الفيتو الأمريكي، باشرت الإمارات، متسلحة بتأييد الأغلبية الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار، معركة جديدة في المجلس "للذهاب أبعد قليلا" من قرار نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتدعو النسخة الأخيرة من مشروع القرار التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس وما زال من الممكن تعديلها، إلى "تعليق عاجل للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية على نحو آمن ومن دون عوائق، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة من أجل وقف دائم للأعمال القتالية".
وفي حين تعارض إسرائيل وحليفتها واشنطن فكرة "وقف إطلاق النار"، فإن صياغة الدعوة إلى وقف المعارك هي محور الانقسامات في المجلس منذ أكثر من شهرين، ما بين "توقف" أو "هدنة" أو "وقف إطلاق نار لأسباب إنسانية"، وما زالت إحدى النقاط الرئيسية في المفاوضات الجارية.
