شعبية ماكرون تتراجع لأدنى مستوى عقب قضية بينالا

شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تتراجع إلى أدنى مستوياتها إثر قضية حارسه الشخصي ألكسندر بينالا.

أظهر استطلاع أجرته إيبسوس، ونشر الثلاثاء، أن شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر/أيلول 2017 تزامنا مع قضية بينالا، ولم يؤثر فيها إيجابا فوز فرنسا ببطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأفاد الاستطلاع، الذي أجري لحساب مجلة لوبوان، بعد يومين من كشف صحيفة لوموند عن قضية بينالا، بأن نسبة مؤيدي ماكرون تراجعت 4 نقاط وبلغت 32%.

وازدادت نسبة معارضي ماكرون نقطة وبلغت 60%، فيما يشكل سقفا قياسيا وفق بيان المعهد الذي أجرى الاستطلاع، بعد 10 أيام من فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم لكرة القدم.

وذكرت إيبسوس أن "شعبية الرؤساء لا تتراجع عادة قبل موسم العودة إلى المدارس لارتباطها بمزاج الفرنسيين الهادئ خلال الصيف".

وقبل قضية بينالا، سجل أيضا تراجعا في شعبية ماكرون حسب استطلاع أجري في 18 و19 يوليو/تموز، وبلغت نسبة معارضيه 59% (بزيادة 6 نقاط) مقابل 39% من المؤيدين (بتراجع نقطتين).

كان رئيس الوزراء إدوار فيليب أقل تأثرا بتداعيات قضية بينالا، لكن نسبة مؤيديه تراجعت إلى 32% مقابل 56% لمعارضيه.

وأجري الاستطلاع في 20 و21 يوليو/تموز 2018 على عينة من 999 شخصا يمثلون الشعب الفرنسي من 18 عاما وما فوق.

تجاوز فردي

في السياق نفسه، أكد رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الثلاثاء، أن قضية ألكسندر بينالا، الموظف السابق في مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والذي صور وهو يضرب متظاهرين في مايو/أيار، "تجاوز فردي" وليست "قضية دولة".

وأعلن رئيس الحكومة الفرنسية في الجمعية الوطنية أن "تجاوزا فرديا من جانب شخص مكلف القيام بمهمات ليس قضية دولة".

وأضاف: "يمكن أن نطرح أسئلة حول مدى ملاءمة القرار الذي اتخذ" لتوقيف بينالا 15 يوما.

وكرر رئيس الحكومة أن "عقابا فعليا" قد اتخذ ضد ألكسندر بينالا، مضيفا أن "جمهورية نموذجية ليست جمهورية معصومة".

وكان إدوار فيليب يتحدث في أجواء متوترة في قاعة تعج بالحاضرين، بعد بث أشرطة فيديو تظهر بينالا، المتعاون القريب من رئيس الدولة، وهو يقوم بضرب متظاهرين ويسيء معاملتهما.

وكان بينالا آنذاك "مراقبا" إلى جانب قوى الأمن المنتشرة بمناسبة عيد العمال، لكنه كان يحمل شارات الشرطة، ولم يطرده الإليزيه إلا بعد الكشف عن أشرطة فيديو مسيئة له وأعقب ذلك فتح تحقيق.

وركز فيليب على "رد الفعل الإداري والقضائي والنيابي" على هذه القضية، داعيا الجمعية الوطنية إلى "عدم خلط الأمور"، فيما تعقد لجنتا القوانين في الجمعية ومجلس الشيوخ جلسات استماع منذ الإثنين.