قضية بينالا.. فرنسا تنتظر شهادة وزير الداخلية بشأن حارس ماكرون
من المفترض أن يرد وزير الداخلية الفرنسي، الذي دعته جهات عدة إلى الاستقالة على أسئلة حساسة خلال مثوله أمام لجنة القوانين.
تشهد الجمعية الوطنية في فرنسا، صباح الإثنين، إدلاء وزير الداخلية الفرنسي، جيرار كولومب، بشهادته في القضية المعروفة باسم "بينالا" وسط توتر في البلاد، رغم تأكيد الرئيس إيمانويل ماكرون بأنه "مصمم على كشف الحقيقة"، بعد توقيف أحد كبار حراسه ألكسندر بينالا بتهمة ارتكاب "أعمال عنف".
وأغرقت تسجيلات فيديو يظهر فيها بينالا وهو يسيء معاملة متظاهرين ويتعرض لهم بالضرب في الأول من مايو/ أيار بباريس، بينما كان يرافق قوات الشرطة بصفة "مراقب" الحكومة في أسوأ أزمة تشهدها منذ تولي ماكرون الرئاسة.
وأوقفت السلطات بينالا (26 عاما) وفنسان كراز الموظف لدى حزب "إلى الأمام" الحاكم، والذي رافق بينالا يوم الحادث، و3 شرطيين كبار يشتبه بأنهم سلموا بينالا صورا من كاميرات فيديو للمراقبة.
ومن المفترض أن يرد وزير الداخلية الفرنسي، الذي دعته جهات عدة من اليسار ومن اليمين إلى الاستقالة على أسئلة حساسة خلال مثوله أمام لجنة القوانين التابعة للجمعية الوطنية، والتي أصبحت لجنة تحقيق في القضية.
ومن بين تلك الأسئلة لماذا لم يتحرك المسؤول الثاني في الحكومة مع أنه كان على علم بالوقائع منذ الثاني من مايو/ أيار؟، بينما تتهم المعارضة السلطة بمحاولة طمس الوقائع.
وتزامنا مع صمت ماكرون الذي يواجه تنديدا متزايدا جراء الواقعة، قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية إن الرئيس "مصمم على كشف الحقيقة"، كما أعلن المقربون منه، مساء الأحد، أنه يعتبر ما حصل "غير مقبول"، وأنه تعهد ألا يكون هناك "إفلات من العقاب"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
في الوقت نفسه، قال مصدر مقرب من الرئاسة الفرنسية، الأحد، إن ماكرون أمر بإعادة تنظيم مكتبه بعد أن أقر بوجود أوجه قصور في الطريقة التي تعاملت بها الرئاسة مع فضيحة تشمل أحد كبار الحراس الشخصيين للرئيس ظهر في تسجيل مصور وهو يضرب محتجا يوم عيد العمال الموافق للأول من مايو/ أيار، حسب وكالة أنباء رويترز.
وبدأ، الأحد، التحقيق مع بينالا، الذي ظل لفترة طويلة يحرس ماكرون، في قضية أثارت عاصفة سياسية وتسببت في توجيه أشد انتقادات لماكرون منذ توليه السلطة قبل 14 شهرا.
ونشرت صحيفة لوموند مقطع فيديو الأسبوع الماضي يظهر بينالا في احتجاجات يوم الأول من مايو/ أيار في باريس وهو يرتدي خوذة مكافحة الشغب وشعار الشرطة، بينما كان خارج الخدمة.
وفي اللقطات شوهد بينالا وهو يجر امرأة بعيدا عن الاحتجاج وفي وقت لاحق وهو يضرب متظاهرا. ونشرت وسائل إعلام فرنسية يوم الجمعة مقطع فيديو ثانيا يظهر بينالا وهو يتعامل بخشونة مع امرأة.
وفصل ماكرون بينالا، قائد حرسه الشخصي، يوم الجمعة لكنه واجه انتقادات لأنه تقاعس عن التحرك في وقت أبكر. وأوقف بينالا في بداية الأمر عن العمل لمدة 15 يوما ثم سمح له بعد ذلك بالعودة للعمل.
وذكر المصدر أن ماكرون اجتمع مع أعضاء من حكومته، الأحد، لمناقشة القضية.
وأوضح المصدر: "قال الرئيس إن سلوك ألكسندر بينالا يوم عيد العمال كان غير مقبول وصادما، وإنه لا يمكن السماح بفكرة أن شخصا داخل حاشيته يكمن أن يكون فوق القانون". وهذه أول مرة ترد أنباء عن أن ماكرون علق على هذه القضية.
وذكر المصدر أن ماكرون أقر بعدد من أوجه القصور في قصر الإليزيه منذ عيد العمال، وطلب من أمين عام الرئاسة ألكسي كولير العمل على إعادة ترتيب مكتبه الخاص لمنع تكرار ذلك.
