بعد خفض تصنيفها من وكالتين.. خبير: فرنسا تكافح صورة «الاقتصاد الأضعف» في اليورو
في ضربة ثانية خلال أقل من أسبوع، خفضت وكالة التصنيف "Morningstar DBRS" مساء الجمعة، التصنيف السيادي لفرنسا من AA+ إلى AA، وذلك بعد أيام فقط من قرار مماثل من وكالة فيتش.
وبينما تحظى دول جنوب أوروبا مثل إسبانيا، البرتغال وحتى إيطاليا بترقيات في تصنيفها الائتماني، تجد باريس نفسها في موقع وصفته الصحافة الفرنسية بـ "المريض الجديد لأوروبا".
"العين الإخبارية" ، حاورت مابروك شتيوان، الخبير الاقتصادي ومدير الاستراتيجية العالمية للأسواق في Natixis IM، للوقوف على تداعيات هذا الخفض وتأثيره على فرنسا.
ضغوط على الفوائد طويلة الأجل
وقال شتيوان إن خفض التصنيف "سيزيد الضغط على الفوائد طويلة الأجل"، خصوصا على إصدارات الدين الجديدة التي ستطرحها الخزينة الفرنسية في 2025 و2026.
وأضاف: "المستثمرون لا ينظرون فقط إلى حجم الدين العام، بل إلى ديناميكية السيطرة عليه. إيطاليا، رغم ديونها المرتفعة، أثبتت قدرتها على خفض نسبتها بسرعة. فرنسا، بالمقابل، تبدو عاجزة عن تغيير مسارها منذ أزمة كوفيد".
ويحذر شتيوان من أن استمرار هذا المسار سيجعل فرنسا تدفع على سنداتها الجديدة فوائد قريبة من، أو أعلى من، إيطاليا، وهو ما يمثل إشارة مقلقة للأسواق.
رسالة صارمة إلى باريس
واعتبر شتيوان أن خفض التصنيف مرتين في أسبوع يعد توجيها لرسالة صارمة لباريس، وهي أنه من دون إصلاح مالي عميق وتوافق سياسي يتيح قرارات شجاعة، فإن تكلفة خدمة الدين الفرنسي ستواصل الارتفاع، مما يزيد من ضغوط الميزانية العامة ويقوي صورة فرنسا كـ "الحلقة الأضعف" داخل منطقة اليورو.
ووفقا للخبير الاقتصادي الفرنسي، فإن هذا التراجع يعكس بطء الإصلاحات المالية والانقسام السياسي الحاد بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما يقوض قدرة الحكومة على اتخاذ قرارات حاسمة لخفض العجز والدين.
وتابع: "مع عجز بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، وهو الأعلى في منطقة اليورو، تحذر الوكالة من أن فرنسا قد لا تتمكن من تحقيق هدفها المعلن بتقليص العجز إلى 4.6% بحلول 2026".
لماذا تتحسن إيطاليا وتتراجع فرنسا؟
المفارقة أن إيطاليا، التي كانت لعقود "الرجل المريض لأوروبا"، حصلت الجمعة على رفع تصنيفها إلى BBB+، مستفيدة من سياسة ضبط مالي نفذتها حكومة جورجيا ميلوني، التي خفضت العجز إلى 3.4% من الناتج المحلي خلال عام واحد، بحسب محطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.
في المقابل، فرنسا لم تنجح منذ جائحة كورونا في السيطرة على مسار ديونها، رغم أن نسبتها (114% من الناتج) لا تزال أقل من نظيرتها الإيطالية (135%).
أثر الخفض على كلفة الديون الجديدة
ووفقا للمحطة الفرنسية، فإن انخفاض التصنيف لا يقتصر على الجانب الرمزي، بل ينعكس مباشرة على تكلفة الاقتراض الفرنسي، فمعادلة الأسواق بسيطة: كلما ارتفع خطر عجز الدولة عن ضبط عجزها، زادت الفوائد المطلوبة على السندات السيادية.
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMjE3IA==
جزيرة ام اند امز
