برلمان فرنسا يفرض طوارئ صحية تستمر شهرين
حالة الطوارئ الصحية في فرنسا التي ستطبق لمدة شهرين تفرص قيودا على الحريات العامة، ابتداء من دخول القانون حيز التنفيذ
تبنى البرلمان الفرنسي، الأحد، مشروع قانون يتيح فرض "حال الطوارئ الصحية" لشهرين، من أجل مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وصوّت النواب الفرنسيون على النص برفع الأيدي، وقد تغيّب العدد الأكبر منهم لدواع صحية.
وجاء تبنّي مجلس النواب بعيد مصادقة مجلس الشيوخ الفرنسي على مشروع القانون برفع الأيدي.
وتفرض حالة الطوارئ الصحية التي ستطبق لمدة شهرين قيودا على الحريات العامة "ابتداء من دخول القانون حيّز التنفيذ"، أي نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما سيحصل سريعا.
ويمكن إنهاء حالة الطوارئ الصحية بمرسوم إذا ما تحسّنت الأوضاع الصحية.
وبالإضافة إلى حالة الطوارئ الصحية يتيح مشروع القانون للحكومة أن تتّخذ مجموعة تدابير لدعم الشركات بمقتضى أوامر، ويفعّل إرجاء الدورة الثانية من الانتخابات البلدية التي أجريت دورتها الأولى في 15 مارس/آذار الجاري.
ومساء الأحد، بلغت حصيلة المصابين بالفيروس الذين أدخلوا المستشفى في فرنسا 7240 شخصا، بينما بلغت حصيلة الوفيات 674 حالة منها 112 وفاة، سجّلت في الساعات الأربع والعشرين الماضية.
