ما يجب أن تعرفه عن الانتخابات البرلمانية في فرنسا

يتطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتأمين أغلبية قوية في البرلمان، تسمح له بتمرير مشاريع القوانين خلال ولايته الثانية.

لكن التحدي الأكبر الذي يواجهه ماكرون يأتي من تحالف نشط للقوى اليسارية في فرنسا، والتي اتخذت خطوة نادرة تتمثل في تنحية الخلافات الشخصية والأيديولوجية لتشكيل جبهة موحدة، حيث يأمل جان لوك ميلاينشون، زعيم حزب "فرنسا المتمردة" اليساري المتطرف، والقوة المهيمنة في ذلك التحالف، أن يتمكن من تحقيق نصر ضئيل وإجبار الرئيس الفرنسي على تعيينه رئيسًا للوزراء،، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".

وهذه نبذة عن الانتخابات التي ستجرى على جولتين: اليوم الأحد و19 يونيو/ حزيران.

أهم القضايا على المحك 

يشغل الرؤساء أقوى منصب سياسي في فرنسا، ويتمتعون بصلاحيات واسعة في الحكم. لكنهم بحاجة إلى البرلمان، وخاصة الجمعية الوطنية، لتحقيق معظم أهداف السياسة الداخلية الأشمل، أو تمرير قوانين الإنفاق أو تغيير الدستور.

وتتطلب بعض وعود حملة ماكرون، مثل رفع السن القانونية للتقاعد، تمرير تشريعات في البرلمانية. كما تسعى حكومته الجديدة أيضًا لمواجهة آثار التضخم، وهو ما يتطلب من المشرعين التصويت على تدابير مثل دعم المواد الغذائية.

أبرز الائتلافات والأحزاب المشاركة في الانتخابات:

ائتلاف "معا" المنتمي إلى تيار الوسط الذي يقوده حزب "النهضة" الحزب الذي أسسه ماكرون والذي حقق النصر في عام 2017 بموجة من الوافدين السياسيين الجدد كمرشحين.

ائتلاف "الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد"، اليساري الذي شكله حزب ميلاينشون "فرنسا المتمردة" الذي يضم الأحزاب الاشتراكية والخضر والشيوعيين.

مجموعة من الأحزاب اليمينية التقليدية، بقيادة حزب "الجمهوريين"، التيار الرئيسي للمحافظين.

حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة ماري لوبان، التي هزمها ماكرون في جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية في أبريل/ نيسان.

حظوظ المتنافسين

تشير أحدث استطلاعات الرأي إلى تقارب حظوظ تكتلي "معا" و" الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد"، بنحو 25 إلى 28 بالمائة لكل منهما. ومن المتوقع أن يحصل التجمع الوطني على حوالي 20 إلى 21 في المائة من الأصوات، مع ما يقرب من 10 إلى 11 في المائة للجمهوريين. ويتوقع أن تحصل الأحزاب الأصغر، بما في ذلك حزب إريك زمور، اليميني المتطرف الذي ترشح للرئاسة، على عدد من المقاعد لا تتجاوز العشرة.

إذا حصل حزب ماكرون وحده على أغلبية مطلقة من المقاعد - 289 – فسيتمتع بحرية مطلقة نسبيًا في سن أجندته التشريعية. لكن خسارته للانتخابات تعني أنه مضطر للتواصل مع المشرعين من الأحزاب المعارضة بشأن مشاريع قوانين معينة.

أما إذا تمكن تكتل الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد من الحصول على أغلبية في البرلمان، فسوف يجبر ماكرون على تعيين رئيس وزراء جديد وحكومة جديدة، مما قد يعرقل الكثير من أجندته.

كيف تجري الانتخابات؟

تغطي 577 دائرة انتخابية في فرنسا البر الرئيسي والمقاطعات وأقاليم ما وراء البحار، بالإضافة إلى المواطنين الفرنسيين الذين يعيشون في الخارج. لكل منطقة مقعد واحد. ويتنافس أكثر من 6200 مرشح على مقاعد البرلمان.

يتم انتخاب النواب وفقاً لنظام التصويت بالأغلبية في جولتين. كي يصبح نائباً، يجب على المرشح الحصول على ما يلي:

في الجولة الأولى، الأغلبية المطلقة للأصوات وعدد مساو لربع عدد الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية. ولخوض الجولة الثانية، يجب على المرشح أن يكون حاصلاً على عدد من الأصوات تصل نسبته إلى 12.5% على أقل تقدير من عدد الناخبين المسجلين. وفي الجولة الثانية، تكفي الأغلبية النسبية للفوز، وفي حال تعادل المرشحون، يفوز المرشح الأكبر سناً.

صلاحيات البرلمان

الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ - الذي يسيطر عليه حاليا اليمين - هما مجلسا البرلمان الفرنسي. يقع كلاهما في باريس ويلعبان أدوارًا مهمة في صياغة مشاريع القوانين والتصويت. لكن الجمعية الوطنية فقط هي التي يتم انتخابها مباشرة من قبل الشعب، ولديها مساحة أكبر للتشريع وتحدي السلطة التنفيذية.

عادة ما يكون للجمعية الوطنية الكلمة الأخيرة إذا اختلف المجلسان على مشروع قانون، وهو المجلس الوحيد الذي يمكنه الإطاحة بحكومة فرنسية من خلال تصويت بحجب الثقة. ولديه بعض الامتيازات بشأن التشريعات الرئيسية مثل الإنفاق أو فواتير الضمان الاجتماعي.

يمكن للمشرعين استجواب أعضاء مجلس الوزراء؛ وإنشاء لجان تحقيق وعقد جلسات استماع، على الرغم من أن صلاحياتهم ونطاق تحقيقاتهم أكثر محدودية من تحقيقات الكونجرس في الولايات المتحدة.

وما لم يحل الرئيس الجمعية الوطنية ويدعو إلى انتخابات جديدة - وهي خطوة نادرا ما تتم تجربتها - يظل المشرعون في مناصبهم لمدة خمس سنوات.

ماذا تعني "المساكنة" السياسية؟

المقصود بالمساكنة السياسية عدم انتماء رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة إلى نفس التيار السياسي. بمعنى أن غالبية نواب الجمعية الوطنية لا ينتمون إلى التيار السياسي الذي ينتمي إليه رئيس البلاد.

ولقد عرفت فرنسا هذا النوع من المساكنة السياسية ثلاث مرات خلال الجمهورية الخامسة. أولا في عهد ميتران مع جاك شيراك من 1986 لغاية 1988 ثم بين ميتران نفسه وإدوار بلادور من 1993 إلى 1995 وأخيرا بين جاك شيراك ورئيس الحكومة الاشتراكية ليونال جوسبان من 1997 إلى 2002.

aXA6IDE4LjExNy4xMDMuMTg1IA==

جزيرة ام اند امز