فرنسا تحاصر "تعدد الزوجات" بإجراءات جديدة.. والطرد يلاحق المخالفين

الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة في فرنسا، مارلين شيابا، تؤكد أن "تعدد الزوجات مخالف لقيم الجمهورية الفرنسية".

لا تزال ظاهرة تعدد الزوجات تشهد رواجا في فرنسا رغم حظرها، إلا أن الحكومة في إطار مشروع قانونها ضد النزعة الانفصالية تقترح سحب تصريح الإقامة من الأجانب متعددي الزوجات المقيمين في البلاد.

وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمواطنة، مارلين شيابا، في حوار على قناة BFMTV الفرنسية، إن "تعدد الزوجات مخالف لقيم الجمهورية الفرنسية".

وأوضحت بالتفصيل أحد إجراءات مشروع القانون ضد "النزعة الانفصالية"، الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطابه الجمعة الماضي.

وتابعت: "سأعمل إلى جانب وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، على إدراج إجراء يمنع من الآن فصاعدًا إعطاء تصاريح إقامة لشخص يصل من دولة أجنبية وهو متعدد الزوجات"، على الرغم من أن هذا الإجراء موجود في القانون الفرنسي منذ عام 1993.

وأضافت: "في حال تم الكشف عن تعدد الزوجات، نقترح سحب تصريح الإقامة من الشخص المعني، حتى يسوي وضعه، وقد نضطر لطرده".

وقالت الوزيرة شيابا إنه على الرغم من حظر هذه الخطوة في فرنسا بموجب المادة 147 من القانون المدني، فإن تعدد الزوجات لا يزال مشكلة تعاني منها فرنسا، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة لكشفه تتم من خلال مراقبي صندوق التكافل العائلي.

ويقول المحامي جون فيليب دوم: "يعتبر الزواج في فرنسا أكثر الطرق تجذرا في التقاليد لتكوين أسرة، إلا أن القانون الفرنسي لم يفتح الباب أمام تعدد الزوجات، وهذا يدخل في إطار قضايا ثقافية"، بحسب "سكاي نيوز عربية".

ويضيف المحامي أن تعدد الزوجات محظور في فرنسا بحسب المادة 147 من القانون المدني، مشيرا إلى أنه في حال تم انتهاك هذا المبدأ يجري إلغاء الزواج الثاني على اعتبار أنه غير القانوني.

وتابع: "الجمع بين زوجتين جريمة منصوص عليها بالقانون، ويعاقب عليها بموجب المادة 433-20 من قانون العقوبات".

وأوضح: "بالتالي، إذا كان الشخص متزوجا في فرنسا أو خارج ترابها، فلا يمكنه الزواج مرة أخرى من دون أن يكون قد طلق سابقا".

وفيما يخص رأي الوزيرة بشأن موضوع تعدد الزوجات، علق فيليب دوم قائلا: "يبدو أن السيدة الوزيرة قد قدمت تعليقات بطريقة عشوائية بشأن طرد الأشخاص في حال تعدد الزوجات في فرنسا".

وبسؤاله عن قيام شخص بالزواج في بلد آخر يسمح بتعدد الزوجات ثم العودة إلى فرنسا، أكد المحامي فيليب دوم، أنه "وضع سليم يسمح به القانون الدولي الخاص".

وبحسب "دوم" يمكن أن يستفيد متعددو الزيجات من بعض التسامح في القانون الفرنسي، فقد يرفض المحافظ تقديم تصريح إقامة أو سحبه من مواطن متعدد الزوجات.

وأوضح أنه يتم إصدار تصريح إقامة مؤقت لهم بدلا من بطاقة الإقامة الدائمة، بشرط موافقتهم على الامتثال لنظام الزواج الأحادي.

وأضاف: "يمكن للزوجات اللائي يفتقرن إلى الاستقلال المالي ويرغبن في ترك أزواجهن، الاستفادة من المساعدة في الحصول على سكن منفصل".

وتابع: "يضاف إلى ذلك اعتراف القضاء الفرنسي بحق الزوجة الثانية، كما الزوجة الأولى، في المطالبة بالنفقة أو الميراث بموجب قانون الميراث الفرنسي وتقاسم معاش الزوج".