فرنسا: لا تراجع عن فرض ضريبة على أمازون وفيسبوك وجوجل

لومير يقول "نحن مصممون على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية من أجل إضفاء مزيد من العدالة والفاعلية على النظام الضريبي العالمي"

أكد وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الجمعة، أن بلاده "مصممة على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية"، رغم الدعوات الأمريكية إلى التخلي عن ذلك.  

• ضريبة عمالقة الإنترنت.. نزاع تجاري يشتعل بين واشنطن وباريس
• مؤسس فيسبوك يدعو الحكومات للعب دور أكثر فاعلية لتنظيم الإنترنت

تأتي تصريحات لومير، ردًا على تصريحات مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، الخميس.

وتعتزم فرنسا فرض ضرائب على إيرادات نحو 30 شركة عملاقة تنفذ أنشطتها عبر الإنترنت مثل أمازون، للمساعدة في ضمان "العدالة المالية".

وقال لومير: "نحن مصممون على فرض ضريبة على أكبر الشركات الرقمية من أجل إضفاء مزيد من العدالة والفاعلية على النظام الضريبي العالمي".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حذر فرنسا، الخميس، من فرض ضريبة على الشركات العملاقة الرقمية مثل فيسبوك وجوجل خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.

وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان بعد الاجتماع في واشنطن: "حث وزير الخارجية بومبيو فرنسا على عدم الموافقة على ضريبة الخدمات الرقمية التي ستؤثر سلبا على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها".

وأضاف الوزير الفرنسي لدى وصوله إلى اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بوخارست: "كل الدول تتخذ بحرية وبشكل سيادي قراراتها المتعلقة بالضرائب".

وشدد لومير على أن تلبية هذا الطلب غير وارد، مؤكداً أن "مشروع قانون الضرائب الفرنسي على الشركات الرقمية الكبرى اعتمد في لجان مجلس النواب، وسيجري إقراره في المجلس خلال بضعة أيام بهدف إضفاء مزيد من العدالة والفاعلية على نظامنا الضريبي".

ودعا لومير الولايات المتحدة إلى تسريع العمل في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من أجل الاتفاق على ضريبة عادلة ومشتركة على عمالقة الإنترنت على المستوى العالمي "بهدف تجنب تزايد الضرائب على المستوى الوطني".

وذكر الوزير الفرنسي بأن "دولا أوروبية أخرى تسير في الاتجاه نفسه بينها بريطانيا والنمسا".

وأضاف لومير أن النمسا فرضت ضريبة رقمية بنسبة 5%، "أي أكثر من فرنسا التي تبلغ ضريبتها 3%".

وأضاف "آمل أن نتمكن من التوصل بحلول عام 2020 إلى اتفاق في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول فرض ضرائب على الشركات الرقمية الكبرى، وعندما يتم التوصل إلى اتفاق في المنظمة، سنوقف حينها العمل بضريبتنا الوطنية".

ورأى الوزير الفرنسي أن "هذا حافز للعمل بشكل أسرع، والذهاب أبعد، لاعتماد حل دولي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية".