ضريبة عمالقة الإنترنت.. نزاع تجاري يشتعل بين واشنطن وباريس
الحكومة الفرنسية أعدت مشروع قانون لفرض ضريبة على عمالقة الإنترنت جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل.
حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فرنسا، الخميس، من فرض ضريبة على الشركات العملاقة الرقمية مثل فيسبوك وجوجل خلال لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
- فرنسا تعتزم فرض 5% ضرائب على إيرادات شركات الإنترنت العملاقة
- فرنسا تفرض ضرائب على كبريات الشركات الرقمية بقيمة 500 مليون يورو
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان بعد الاجتماع في واشنطن: "حث وزير الخارجية بومبيو فرنسا على عدم الموافقة على ضريبة الخدمات الرقمية التي ستؤثر سلبا على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة والمواطنين الفرنسيين الذين يستخدمونها".
وأعدت الحكومة الفرنسية مشروع قانون لفرض ضريبة على عمالقة الإنترنت جوجل وأمازون وفيسبوك وأبل.
وسبق أن أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في مارس/آذار أن الولايات المتحدة تعتزم اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية بشأن الضرائب التي تنوي فرنسا ودول أوروبية أخرى فرضها.
ورد وزير المال الفرنسي برونو لومير أن فرنسا "دولة حرة وسيدة تقرر ضرائبها بنفسها في شكل حر وسيد".
وتعتزم فرنسا فرض ضرائب على إيرادات نحو 30 شركة عملاقة تنفذ أنشطتها عبر الإنترنت مثل أمازون، للمساعدة في ضمان "العدالة المالية".
الضرائب التي تصل إلى 5% على المبيعات التي تتم في فرنسا من المقدر أن تجلب إيرادات بنحو 500 مليون يورو (570 مليون دولار) لباريس.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تبحث فيه الحكومات عن آليات لفرض ضرائب على شركات الإنترنت العملاقة الدولية التي تجني عائدات ضخمة من أسواق محلية لا تمتلك فيها سوى بعض الأصول المادية المحدودة.
كما تعمل كل من إسبانيا والمملكة المتحدة على خطط لفرض ضرائب على شركات التسوق الإلكتروني، في وقت ترفض فيه أوروبا تعميم ضريبة على مستوى القارة.
وتتضمن خطة فرنسا فرض ضرائب على إيرادات شركات الإنترنت من الإعلانات التي تستهدف سوقها المحلية وأنشطة إعادة بيع البيانات الشخصية والمبيعات الرقمية.