ضربة لعمالقة الإنترنت.. برلمان أوروبا يتبنى تعديل حقوق الملكية الفكرية

أطلق مشروع قانون إصلاح حقوق الملكية الفكرية في 2016 واعتبر ضروريا؛ إذ إنه لم يجر تحديثه منذ 2001، أي قبل ولادة يوتيوب وفيسبوك.

صادق البرلمان الأوروبي على تبني إصلاحات حقوق الملكية الفكرية المثيرة للخلاف والتي طالبت بها كبرى شركات الأخبار والموسيقى، في صفعة لشركات الإنترنت العملاقة التي بذلت مساعي كبيرة لمنع تمرير التعديلات.   

• منظمة فرنسية تقاضي فيسبوك ويوتيوب لبث مذبحة نيوزيلندا
  

ورغم النقاش المحتدم في البرلمان؛ فإن النواب المجتمعين في ستراستبورج مرروا مشروع القرار بأغلبية 348 صوتا مقابل 274 صوتا وامتناع 36 عن التصويت.

وأثار التشريع الجديد انقساما في البرلمان؛ حيث تعرض المؤيدون والرافضون له لحملة مكثفة للتأثير على آرائهم لم يشهدها البرلمان الأوروبي في تاريخه من شركات الإنترنت العملاقة وشركات الإعلام وشركات إنشاء المحتوى ونشطاء حرية الإنترنت.

وأطلق مشروع قانون إصلاح حقوق الملكية الفكرية في 2016 واعتبر ضروريا؛ إذ إنه لم يجر تحديثه منذ 2001، أي قبل ولادة يوتيوب وفيسبوك.

ودعم الفنانون وشركات الإعلام مشروع الإصلاحات؛ إذ إنهم يرغبون في الحصول على عائدات أفضل من منصات الإنترنت -مثل يوتيوب وفيسبوك- التي تسمح للمستخدمين بتوزيع المحتوى الذي تبثه.

• حقوقيون يجبرون "فيسبوك" على تغيير إدارتها للإعلانات الموجهة للأقليات
  

إلا أنها وجدت معارضة شديدة من شركات الإنترنت العملاقة ومن بينها جوجل المالكة لموقع يوتيوب، والتي تحقق أرباحا طائلة من الإعلانات التي تجنيها من المحتوى الذي تنشره وكذلك من مؤيدي حرية الإنترنت الذين يخشون من وضع قيود غير مسبوقة على حرية الشبكة.

وشهدت الأيام القليلة التي سبقت التصويت مسيرات واحتجاجات، حيث شارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرة بألمانيا، السبت، تحت شعار "أنقذوا الإنترنت".

وعقب التصويت قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية أندروس أنسيب: "أعلم أن هناك الكثير من المخاوف حول ما يمكن أن يفعله أو لا يفعله المستخدمون، والآن لدينا ضمانات واضحة لحرية التعبير والتعليم والإبداع على الإنترنت".

وبموجب التعديل، يعتبر القانون الأوروبي لأول مرة هذه المنصات مسؤولة قانونيا عن تطبيق حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يتطلب منهم فحص كل ما ينشره مستخدمو هذه المنصات عليها لمنع التعدي على الحقوق.

 جوجل

وتدعو المادة 11 من التعديل إلى إنشاء ما يسمى بـ"حقوق المجاورة" لضمان حقوق ملكية الصحف ووكالات الأنباء، بما يسمح لها بالحصول على مردود مالي عند إعادة استخدام إنتاجها على الإنترنت.

وتحظى الإصلاحات بدعم قوي من فرنسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلا أن بعض الدول قد تقرر استخدام مرونة الإصلاحات التي تسمح بالتفسير الفضفاض للقوانين.

وصرح متحدث باسم شركة جوجل بأن القانون الذي عمره عامان "تم تحسينه، ولكنه سيقود إلى غموض قانوني وسيضر باقتصاد أوروبي الإبداعي والرقمي".

وأضاف "التفاصيل مهمة، ونتطلع إلى العمل مع صانعي السياسات والناشرين والمبدعين وأصحاب الحقوق مع تحرك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطبيق هذه القوانين الجديدة".