فرنسا توقف تعاونها العسكري مع إثيوبيا

كشفت مصادر فرنسية أن باريس أوقفت تعاونها العسكري مع إثيوبيا التي تشهد نزاعا مسلحا منذ 9 أشهر بين متمردين والقوات الحكومية بتجراي.

وقالت المصادر الفرنسية، لوكالة فرانس برس، إن فرنسا أوقفت تعاونها العسكري مع إثيوبيا منذ يوليو/تموز الماضي.

ولم يتسن لـ"العين الإخبارية" الحصول على تعليق فوري من الحكومة الإثيوبية على هذه الأنباء.

وخلال زيارة رسمية لإثيوبيا في مارس/ آذار 2019، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه أبرم اتفاقا دفاعيا إطاريا مع أديس أبابا من أجل "دعم محدد من فرنسا" بشأن إنشاء بحرية إثيوبية في بلد لا يملك منفذا على البحر.

والخميس، اتهمت الحكومة الإثيوبية، جبهة تحرير تجراي بـ"إرسال أمواج من المسلحين المدنيين" إلى إقليمي عفار وأمهرة.

وقالت بليني سيوم السكرتيرة الصحفية بمكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، إن جبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية" قامت بإرسال أمواج بشرية من المسلحين إلى إقليمي عفار وأمهرة؛ حيث هاجمت المدنيين و"مارست القتل والاغتصاب ونهب المجتمعات".

• إثيوبيا تتهم "تحرير تجراي" بإرسال أمواج من المسلحين لعفار وأمهرة

وأكدت "سيوم"، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمكتب رئيس الوزراء، أن هجمات جبهة تحرير تجراي أسفرت عن تشريد أكثر من 300 ألف شخص بالإقليمين.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الثلاثاء الماضي، إلغاءها وقف إطلاق النار الأحادي، المعلن منذ يونيو/حزيران الماضي مع "جبهة تحرير تجراي" شمالي البلاد، ووجهت الجيش بالتصدي لها.

وجددت الحكومة في بيانها وصف جبهة تحرير تجراي، بأنها "منظمة إرهابية".

و"أونق شني" هي جماعة مسلحة، تشكلت إثر الخلاف مع زعيم جبهة تحرير أورومو المعارضة داؤود أبسا بقيادة "كومسا دريبا" المعروف بـ"جال ميرو".

واتخذت من جنوب أوروميا قاعدة لعملياتها في منطقة غرب "غوجي" إلى جانب مناطق "وللغا" و"قلم" و"هورو غودور".

وتتمركز "أونق شني" في مناطق حول مدينة "نقمتي" بأوروميا، وتتهمها حكومة الإقليم بتنفيذ أعمال قتل من وقت لآخر بالمنطقة، راح ضحيتها مدنيون ورجال شرطة في أوقات سابقة.

وتسبب الصراع في تجراي في توتر علاقات إثيوبيا مع حلفاء آخرين، مثل الولايات المتحدة التي تنتقد إدارة رئيسها جو بايدن الحرب علانية، وأعلنت واشنطن الخميس إيفاد مبعوث أمريكي إلى إثيوبيا هذا الأسبوع، للمطالبة بوقف القتال في هذا الإقليم حيث يزداد الخوف من حصول كارثة إنسانية.

وتؤكد الأمم المتحدة أن 400 ألف شخص يعيشون هناك في ظروف مجاعة، إلا أن قوافل المساعدات تواجه تحديات أمنية وعقبات بيروقراطية.