الشركات الرقمية العملاقة في "مرمى نيران" الضرائب الفرنسية
تعتزم فرنسا فرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة في 2019 حتى لو لم يفلح الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأنها.
قال برونو لومير، وزير المالية الفرنسي، الخميس، إن فرنسا ستفرض ضرائب على الشركات الرقمية العملاقة في العام المقبل حتى لو لم يفلح الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بشأن فرض ضريبة على إيرادات الشركات الرقمية للاتحاد بأكمله.
وفشل وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في الاتفاق بشأن ضريبة على الإيرادات الرقمية يوم الثلاثاء رغم خطة فرنسية ألمانية في اللحظات الأخيرة لإنقاذ الاقتراح عن طريق قصره على شركات مثل جوجل وفيسبوك.
- فرنسا تتراجع نهائيا عن زيادة ضريبة الوقود بسبب الاحتجاجات
- كتّاب: فيسبوك أسهم في اندلاع احتجاجات فرنسا
وقال لومير للقناة الثانية بالتلفزيون الفرنسي "أعطي نفسي حتى مارس (آذار) للتوصل إلى اتفاق بشأن ضريبة أوروبية على الشركات الرقمية العملاقة".
وأضاف "إذا لم يفلح الأمر، فسنطبق ذلك على المستوى الوطني اعتبارا من 2019".
يأتي فشل الاتحاد في التوصل إلى اتفاق في وقت تواجه فيه الحكومة الفرنسية احتجاجات ضد تكاليف المعيشة المرتفعة، وسياسات اقتصادية ينظر لها على أنها تخدم مصالح الشركات الكبيرة والأثرياء فحسب.
- الأعلى إيرادات ضريبية
وكانت فرنسا تصدرت قائمة الأعلى في الإيرادات الضريبية بين البلدان المتقدمة في 2017 بحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وبحسب التقرير فإن فرنسا تخطت الدانمارك، حيث شهدت حصيلة الضرائب الحكومية مستوى قياسيا مرتفعا في أرقام لن تساعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تهدئة المحتجين الغاضبين بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة.
وقالت المنظمة، إن إجمالي إيرادات الضرائب الحكومية بلغ في المتوسط 34.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي بين الدول الـ34 المتقدمة التي جمعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا بياناتها.
وأضافت أنه على الرغم من أن الزيادة طفيفة مقارنة مع 34 % في 2016 فإن الرقم الجديد هو أعلى متوسط لإجمالي الضريبة منذ أن بدأت تسجيل البيانات في 1965.
وفي فرنسا، زادت إيرادات الضرائب الحكومية إلى 46.2 % من الناتج المحلي الإجمالي متخطية الدانمارك التي تراجع المعدل بها إلى 46%.
ويثير العبء الضريبي الثقيل استياء الناخبين. واندلعت حركة احتجاج شعبي تحمل اسم "السترات الصفراء" في منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، للتعبير عن الغضب بسبب زيادة الضريبة على الوقود وتكاليف المعيشة شديدة الارتفاع. واتسمت هذه الاحتجاجات بالعنف أحيانا لاسيما في العاصمة باريس.
وعلقت حكومة ماكرون، التي تسعى لخفض العبء الضريبي الكلي تدريجيا خلال فترة رئاسته البالغة 5 أعوام، زيادات ضريبة الوقود المزمعة لـ6 أشهر على الأقل في محاولة للخروج من الأزمة المتفاقمة.
وقالت منظمة التعاون الاقتصادي إن الضرائب الحكومية زادت في 19 دولة من الدول الأعضاء في العام الماضي وانخفضت في 16 دولة.
aXA6IDE4LjIyNi4yMjIuNzYg جزيرة ام اند امز
