إيلي كوهين: طبيعة الاقتصاد الفرنسي تغيرت.. وإفلاس الشركات سيستمر

حذر إيلي كوهين مدير الأبحاث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي، أن 3 أزمات متزامنة تحاصر الاقتصاد الفرنسي الذي يشهد تحولا هيكليا في طبيعته خلال الفترة الأخيرة.

وقال كوهين في حوار مع "العين الإخبارية" إن حالات الإفلاس التي تضرب آلاف الشركات الفرنسية مرشحة للاستمرار ما لم تتخذ الحكومة إجراءات إصلاح جذرية.

وكوهين هو خبير اقتصادي وعضو أيضا في مركز البحوث السياسية في معهد الدراسات السياسية بباريس.

ويأتي الحوار في ظل الإعلان عن تسجيل الاقتصاد الفرنسي خلال سبتمبر/ أيلول 2025 رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد حالات إفلاس الشركات، مع انهيار 6800 شركة في شهر واحد فقط، في أسوأ مؤشر اقتصادي منذ الأزمة المالية العالمية، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مجموعة ألترس (Altares) المتخصصة في تحليل بيانات الأعمال.

وبحسب التقرير ارتفع عدد حالات العجز المالي بنسبة 5.2% خلال الربع الثالث من العام، لتصل إلى 14,371 حالة إفلاس بين يوليو/تموز وسبتمبر — نصفها تقريبًا في سبتمبر/ أيلول وحده.

هذا الرقم، بحسب الخبراء، لم يُسجّل منذ عام 2009 حين ضربت فرنسا موجة ركود حادّ بعد الأزمة المالية العالمية.

• موجة إفلاسات تضرب فرنسا.. 6800 شركة تنهار في سبتمبر
  

الأزمة ليست رقمية بل هيكلية

وأوضح كوهين إن "ما نشهده ليس مجرد تراجع عابر، بل تحوّل هيكلي في طبيعة الاقتصاد الفرنسي. فالشركات الصغيرة تعاني من ثلاث صدمات متزامنة: تضخّم التكاليف، وارتفاع أسعار الفائدة، وانكماش الطلب المحلي".

وأضاف أن قرارات البنك المركزي الأوروبي برفع الفائدة خلال العامين الماضيين "كانت ضرورية لكبح التضخّم، لكنها أغرقت المؤسسات الصغيرة بالديون، خصوصًا في قطاعات الصناعة والخدمات".

وتشير البيانات إلى أن الشركات الصغيرة جدًا والمتوسطة هي الأكثر تضررًا: حيث ارتفع إفلاس الشركات التي توظّف بين 5 و9 موظفين بنسبة 9%، وزيادة حادّة لدى الشركات من 10 إلى 19 موظفًا (+13%)، وإفلاس 46 شركة كبرى تضم أكثر من 100 موظف، ما يهدّد 10 آلاف وظيفة مباشرة.

كما سُجّل ارتفاع الإفلاسات في الصناعة التحويلية (+17%) وقطاع الخدمات للشركات (+9%)، بينما أبدى قطاع البناء (+2%) والتجارة (+2%) نوعًا من المقاومة.

• اختبار مبكر.. ميزانية فرنسا تترقب المصادقة في ظل حكومة هشة
  

شروط التعافي الاقتصادي

ويرى كوهين أن عام 2026 قد يشهد تعافيًا جزئيًا، لكن بشرط تراجع أسعار الطاقة واستقرار التضخّم، مع تدخّل حكومي فعّال لدعم تمويل الشركات الصغيرة عبر قروض ميسّرة وضمانات حكومية.

ورأى أنه بدون إصلاحات في الضرائب والإنتاجية، ستبقى فرنسا في دائرة الإفلاسات المتكرّرة، حتى لو تحسّن المؤشر العام للنمو".

ورغم الأرقام القاتمة، لفت التقرير بعض المؤشرات الإيجابية: حيث زيادة في عمليات إعادة الهيكلة القضائية بنسبة (+10.7%) على أساس سنوي، وهو ما يمنح الشركات فرصة لإنقاذ نفسها قبل التصفية النهائية، وتباطؤ نسبي في عمليات التصفية القضائية (+2.8%) مقارنة بالعام السابق، وارتفاع محدود في استخدام إجراءات الحماية القانونية إلى 331 حالة فقط خلال الربع الثالث.