«مرسوم المجانية» يثير الجدل في المغرب.. والمدارس الخاصة تطلب إيضاحات
لا تزال تفاصيل مرسوم مساهمة التعليم الخاص بالمغرب في تعليم أبناء الأسر المعوزة وذوي الإعاقة محلَّ نقاشٍ لم يُحسم بعد، وسط مطالب بتوضيحات دقيقة وشروط قابلة للتطبيق.
أفادت مصادر إعلام محلية أن لجنة الشؤون القانونية التابعة للجنة الوطنية المكلّفة بتنزيل القانون الإطار رقم 51.17، لم تتوصل بعدُ إلى قرار نهائي بشأن مشروع المرسوم المتعلق بمساهمة مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي في تقديم خدماتها التعليمية بشكل مجاني لفائدة أبناء الأسر المعوزة، وذوي الإعاقة، والموجودين في وضعيات خاصة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة لم تستكمل مناقشة المشروع، ولم تُمنحه حيزًا زمنيًا كافيًا، لاسيما أنه يتضمن تفاصيل تقنية معقدة، يطالب ممثلو التعليم الخاص بتوضيحها، وعلى رأسها: نسبة الإلزام، ومعايير التحديد، وتكلفة الحقيبة المدرسية.
بداية النقاشات الرسمية في يوليو
وقد انطلقت مناقشات اللجنة حول مشروع المرسوم رقم 2.21.81 بتاريخ 8 يوليو/ تموز الجاري، والذي ينص على تحديد شروط ونسبة مساهمة مؤسسات التعليم الخصوصي في تقديم التعليم المجاني، بنسبة لا تقل عن 15% من العدد الإجمالي للتلاميذ المسجلين بالمؤسسة.
إلا أن ممثلي المؤسسات التعليمية الخاصة أبدوا اعتراضات وتساؤلات متعددة حول هذه النسبة، متسائلين عن الأساس المعتمد في تحديدها، ومدى الأخذ بعين الاعتبار لاختلاف أحجام المؤسسات، وقدراتها المالية، وهامش ربحها، إلى جانب التمييز بين المؤسسات الصغيرة والكبيرة.
تساؤلات حول التكاليف والخدمات المرافقة
ومن بين أبرز النقاط التي أُثيرت في النقاشات، مسألة التكفّل بالحقيبة المدرسية، إذ أشار المتحدثون إلى أن أسعار الحقائب الخاصة بالتعليم الخصوصي مرتفعة، وهو ما يستوجب الحسم في الجهة التي تتحمّل هذه الكلفة في حال تطبيق المرسوم.
كما طُرحت قضية النقل المدرسي بالنسبة للتلاميذ المستفيدين من التعليم المجاني، خاصةً إذا تم تسجيلهم في مؤسسات لا توفر خدمة النقل، مما يفرض تحديات إضافية في التفعيل العملي للمرسوم.
العدالة المجالية والولوجيات: هواجس إضافية
وتساءلت جهات من داخل القطاع عن إمكانية مراعاة العدالة المجالية عند تنزيل المرسوم، بالنظر إلى أن أغلب أبناء الأسر المعوزة يقطنون في أحياء هامشية وفقيرة، وهو ما يثير مخاوف بشأن التوزيع الجغرافي العادل للمستفيدين.
وفي ما يخص فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، تم التطرّق إلى مدى جاهزية المدارس الخصوصية من حيث الولوجيات والبنية التحتية، إذ لا تتوفر جميع المؤسسات على تجهيزات ملائمة لهذه الفئة. وأكد المتحدثون أنهم لا يرفضون مبدأ التضامن المدرسي، لكنهم شددوا على ضرورة معالجة جميع الإشكاليات العالقة داخل النص التنظيمي قبل المصادقة عليه.
دخول المرسوم حيّز التنفيذ.. بانتظار الحسم
ينص مشروع المرسوم على أن دخوله حيّز التنفيذ سيكون ابتداءً من الموسم الدراسي 2025-2026، وفي حال المصادقة عليه، سيتم نسخ جميع المقتضيات المخالفة ذات الصلة بالموضوع اعتبارًا من التاريخ ذاته.
لكن، وبسؤال مصدر من داخل اللجنة حول ما إذا كان التأخر في الحسم قد يؤثر على تطبيق المرسوم خلال الموسم الدراسي المقبل، أوضح أن التسجيلات في المدارس الخاصة تبدأ مبكرًا وفق مذكرة وزارية تحدد تاريخًا محددًا، عادةً ما يكون في الأشهر الأخيرة من السنة الدراسية، مشيرًا إلى أن هذه النقطة تمثل تحديًا كبيرًا، إذ لا يمكن فرض تنزيل المرسوم في اللحظات الأخيرة من السنة الدراسية دون ترتيب مسبق.
التطبيق يتطلب وقتًا ودقة في الحسم
وشدد المصدر نفسه على أن التنفيذ السليم لمشروع المرسوم يتطلب وقتًا كافيًا، خاصةً في ظل غياب الحسم في النقاط التقنية الجوهرية، التي تشمل النسبة المحددة، آليات التطبيق، والجهات المتكفلة بالخدمات المرافقة للتعليم.
وأكد في ختام تصريحه أن نجاح المشروع رهين بتوفير شروط موضوعية تسمح بتطبيقه بشكل متوازن بين أهداف الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وقدرة المؤسسات الخصوصية على الوفاء بالالتزامات المقررة.
aXA6IDIxNi43My4yMTcuNSA= جزيرة ام اند امز
