"الحرية والتغيير" تطالب بإقالة ذيول نظام البشير من الأجهزة الأمنية

البيان شدد على أهمية المواصلة في تفكيك مؤسسات دولة الحزب الواحد وإنهاء كافة أشكال التمكين التي أسسها النظام البائد

أشادت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، الأربعاء، بالدور الذي تقوم به قوات الجيش، مشددة على ضرورة تصفية نظام الرئيس المخلوع عمر البشير داخل الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية.  

• تمرد المتقاعدين بجهاز المخابرات.. محاولة إخوانية لاستهداف أمن السودان
•  الكباشي لـ"العين الإخبارية": الأوضاع بالخرطوم تحت السيطرة

وقالت قوى الحرية والتغيير، خلال بيان تعليقا على أحداث التمرد بمقر رئاسة هيئة المخابرات بالخرطوم، إن اندلاع تلك الأحداث يأتي في سعي قوى الثورة المضادة لتعطيل المرحلة الإنتقالية والانقضاض عليها عبر ذيول النظام السابق.

وأوضح البيان الصادر عن قوى الحرية والتغيير، ضرورة التصدي لتلك المخططات، كما أشاد بالدور الحيوي الذي تقوم به الأجهزة النظامية في مواجهة تلك المخططات بحزم.

وأكدت قوى الحرية والتغيير ضرورة إنجاز إقالة ذيول النظام البائد في الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها، وإكمال بناء مؤسسات السلطة الانتقالية، وعلى رأسها الولاة والمجلس التشريعي والمفوضيات بصورة متوافق عليها ولا تعوق مسار السلام.

وشدد البيان على أهمية المواصلة في تفكيك مؤسسات دولة الحزب الواحد وإنهاء كافة أشكال التمكين التي أسسها النظام البائد.

وناشد البيان المدنيين الابتعاد عن مناطق المواجهات المسلحة حفاظاً على سلامتهم وأمنهم.

وفي منتصف نهار أمس الثلاثاء تفاجأ سكان ضاحية كافوري الراقية شمالي العاصمة السودانية الخرطوم بإطلاق نار كثيف من مقر هيئة العمليات بجهاز المخابرات العامة، وأفراد منها يغلقون الطرق حولها.

وعقب ذلك أعلنت الحكومة السودانية أن بعض مناطق كافوري والرياض بالعاصمة الخرطوم شهدت تمردا لقوات تابعة لجهاز المخابرات العامة.

وأضافت أن جهاز المخابرات أصدر قرارا بتسريح هيئة العمليات وفقا لقانون تحويل جهاز الأمن إلى المخابرات العامة لجمع المعلومات، لافتة إلى أن بعض الوحدات رفضت المقابل المادي الذي قررته مقابل التسريح، وعدّته أقل ما يجب أن يتقاضوه.

واتهم الفريق أول محمد حمدان "حميدتي"، نائب رئيس المجلس السيادي في السودان، الفريق أول صلاح عبدالله، الشهير بصلاح قوش، بالوقوف وراء الانفلاتات الأمنية في الخرطوم وبعض المدن الأخرى.

وكانت الحكومة السودانية أقرت في 29 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قانون تفكيك نظام الإنقاذ.