إعلان مفاجئ من "الحرية والتغيير" بالسودان.. تسمية رئيس وزراء قريبا
قال القيادي بالحرية والتغيير في السودان محمد الفكي سليمان، إن قوى الثورة تنوي إعلان ترتيبات دستورية ورئيس وزراء مدني خلال أسبوعين.
وشدد سليمان وهو عضو في مجلس السيادة السابق، على أنه "سيتم إعلان رئيس وزراء مدني ومنحه صلاحيات واسعة لوضع الجيش أمام الأمر الواقع".
وتأتي تصريحات الفكي التي جاءت ضمن مقابلة له مع صحيفة "سودان تربيون" الإلكترونية، على وقع جمود حاد في العملية السياسية بالسودان، بعد أن توقف التفاوض الذي كانت تديره الآلية الثلاثية، إثر انسحاب الجيش.
وكان الجيش أعلن مطلع يوليو الجاري، الانسحاب من المفاوضات السياسية لإفساح المجال أمام القوى المدنية لتتوافق على حكومة مدنية، بعدها يُحل مجلس السيادة ويُشكل مجلس للأمن والدفاع.
وبعدها تواترت تأكيدات من قادة المؤسسة العسكرية بزهدهم في السلطة، داعين القوى السياسية المدنية للتوافق على تشكيل حكومة مدنية تدير ما تبقى من الفترة الانتقالية.
وأشار محمد الفكي في تصريحاته، إلى أن رئيس الوزراء سيمنح صلاحيات واسعة لتشكيل حكومته دون أن يُفرض عليه أي شخص، شريطة أن يجري الأمر بالتشاور مع قوى الثورة.
وأوضح أن القوى التي يعنيها هي "الحرية والتغيير" والحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام ولجان المقاومة وكيانات مدنية أخرى "تقاوم الانقلاب"، وأنها تنظر الآن في عدة ترشيحات لاختيار أحدهم رئيسا للوزراء.
وتحدث عن أن رئيس الوزراء سيكون مسؤولا أمام البرلمان عن أداء الجهاز التنفيذي، متوقعًا إلغاء مجلس السيادة في الإعلان الدستوري الجديد الذي تعتزم قوى "الحرية والتغيير" (تحالف لقوى مدنية) تقديم مسودته إلى قوى الثورة للتشاور حوله.
وشدد الفكي على ضرورة وضع تعريف محدد لمجلس الأمن والدفاع، خاصة في مسألة من يكون رئيسه، وقال إنه يجب أن يكون رئيس الوزراء أو رئيس مجلس السيادة المدني حال شُكل الأخير في الترتيبات الدستورية الجديدة.
وقال إن الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام يجب التوصل معها إلى اتفاق، غض النظر عن وضعها الحالي، مبديًا تخوفه من عدم حدوث ذلك.
وأضاف: "الشد والجذب بيننا والحركات سيكون حول مطالبتهم بالمشاركة في السُّلطة كسياسيين فيما مطلب الشارع هو حكومة مستقلة".
ويعيش السودان أزمة سياسية حادة منذ قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، التي قضت بحل الحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ بالبلاد وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية، في خطوة وصفها بأنها تصحيحية لمسار الثورة.
ومع تصاعد موجة الاحتجاجات الرافضة لتلك القرارات، ألغى البرهان حالة الطوارئ وأفرج عن المعتقلين السياسيين في إجراءات هدفت لتهيئة مناخ الحوار الذي تسيره آلية ثلاثية مكونة من الاتحاد الإفريقي ومنظمة الإيجاد وبعثة الأمم المتحدة بالخرطوم يونيتامس.
aXA6IDMuMTIuMTYxLjE1MSA= جزيرة ام اند امز
