"الحرية والتغيير" تطالب بإلغاء صلاحيات "شركاء الحكم" السوداني

طالبت قوى الحرية والتغيير، بإلغاء الصلاحيات الواردة في بيان تأسيس مجلس شركاء الحكم بالسودان حتى يتم التوافق عليها.

وأكد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السودانية، في بيان له السبت، أهمية إحكام التنسيق وتوحيد المواقف بين مختلف مكونات الفترة الانتقالية بصورة مؤسسية. 

وشدد على ضرورة التنسيق الذي يجب أن يحافظ بوضوح على صلاحيات ومهام هياكل السلطة الانتقالية المختلفة دون تغول طرف أو انتقاص طرف آخر.

وأضاف "اطلعنا على المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة (السوداني) والقاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية المؤسس على المادة 80 من الوثيقة الدستورية"، مشيرا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير السبت لمناقشة هذا المرسوم".

• "شركاء الحكم" بالسودان.. هل تحتفط "الحرية والتغيير" بثقة الشارع؟
  

وأوضح المجلس المركزي للحرية والتغيير، أن المرسوم الصادر من رئيس مجلس السيادة غير متوافق على ما ورد فيه من صلاحيات.

كما لم يعرض على الحرية والتغيير قبل إصداره، وأن صلاحيات المجلس تخرج به من الطبيعة التنسيقية التي أنشئ من أجلها.

وأشار البيان إلى أن قوى الحرية والتغيير أعدت مشروع لائحة أرسلتها لرئيس الوزراء والمكون العسكري وأطراف العملية السلمية السودانية، واستمعت لملاحظاتهم الأولية ومن ثم قامت بتطوير مسودة أخيرة توطئة لنقاشها بين الأطراف المختلفة.

وأكد أن هذه المسودة توضح بجلاء أن المجلس تنسيقي بغرض حل التباينات والخلافات بين أطراف الوثيقة الدستورية واتفاق السلام وضمان عملهم المشترك من أجل نجاح المرحلة الانتقالية.

وأوضحت أن المجلس لا يمتلك أي صلاحيات تنفيذية أو تشريعية ولا ينبغي أن يمس المؤسسات المشكلة بواسطة الوثيقة الدستورية أو يتغول على صلاحياتها.

والخميس الماضي، وافق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، على تشكيل مجلس من 28 عضوا بين الحكومة، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية.

ووفق مصادر لـ"العين الإخبارية"، استنادا إلى نص القرار، فإن نصيب المكون العسكري 6 أعضاء، و13 لقوى الحرية والتغيير، و9 للجبهة الثورية، إضافة إلى البرهان رئيسا للمجلس.

ويختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية.