"شركاء الحكم" بالسودان.. هل تحتفط "الحرية والتغيير" بثقة الشارع؟

جدل واسع أثاره قرار تشكيل مجلس بين شركاء حكم الفترة الانتقالية بالسودان، وسط تساؤلات عما تحمله الخطوة لعلاقة "قوى التغيير" بالشارع.

والخميس، وافق رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، على تشكيل مجلس من 28 عضوا بين الحكومة، وقوى الحرية والتغيير، وأطراف العملية السلمية. 

ووفق مصادر لـ"العين الإخبارية"، استنادا إلى نص القرار، فإن نصيب المكون العسكري 6 أعضاء، و13 لقوى الحرية والتغيير، و9 للجبهة الثورية، إضافة إلى البرهان رئيسا للمجلس. 

ويختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية.

لكن، ورغم أن المادة 80 من التعديلات التي أدخلت في المواءمة بين اتفاقية السلام والوثيقة الدستورية نصت على إنشاء المجلس، إلا أن تفعيل الخطوة أثار ردود أفعال متباينة. 

حمدوك يرفض

مصدر من داخل مجلس الوزراء، قال في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، رفض مجلس شركاء الحكم بشكله المعلن، وأكد أنه لن يشارك فيه.

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن حمدوك اشترط على "قوى الحرية والتغيير" حصر دور المجلس في كونه تشاوريا بين أطراف الحكم، أي أن يعنى بحل الخلافات التي نشأت في الفترة السابقة، مثل تغول بعض الهياكل على سطات ليست لها. 

كما اشترط ألا يتدخل في عمل الجهاز التشريعي والتنفيذي والسيادي، بجانب عدم إضافة اثنين من الوزراء على الأقل للمجلس حسب ما تم الاتفاق عليه. 

ووفق المصدر نفسه، فإن حمدوك تحفظ على عدم تسميته رئيسا مناوبا لمجلس الشركاء، وفق ما نصت عليه اللائحة المطروحة للمجلس، كما أشار إلى غياب التمثيل العادل للنساء في تركيبة المجلس. 

وفي حال عدم إجراء تعديلات، أكد المصدر أن رئيس الوزراء لن يكون له علاقة بمجلس الشركاء ولن يشارك فيه. 

قوى الحرية التغيير

بدوره، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، قائد حراك السودان، رفضه تشكيل المجلس شكلا ومضمونا.

واعتبر التجمع، في بيان الجمعة، أن في تكوين المجلس "التفاف جديد على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية التي يمثلها المجلس التشريعي".

وطالب بتكوين البرلمان بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية، بالإضافة إلى قيام المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية. 

من جانبه، اعتبر القيادي بقوى الحرية والتغيير محمد علي إسحاق أن مجلس الشركاء وسيلة لتنزيل برامج السلام إلى أرض الواقع، ومواجهة أزمات البلاد الاقتصادية والأمنية، وملف العلاقات الخارجية. 

وقال إسحاق، في حدث لـ"العين الإخبارية"، إن الخلافات الحالية بين قوى الثورة ساهمت بصورة كبيرة في إرباك المشهد السياسي السوداني. 

واعتبر أنه من محاسن الديمقراطية الخلاف في وجهات النظر، كحق طبيعي يسهم في دفع أحوال البلاد إلى الأفضل . 

ولفت -في الآن نفسه- إلى التحدي الماثل أمام مجلس الشركاء الفترة الانتقالية بتحقيق مطالب الثورة، وترتيب وحدة قوى الحرية والتغيير، والتعبير الحقيقي عن مطالب الشعب. 

مطالب شدد على أنها تشمل أيضا محاكمة المجرمين ومرتكبي جرائم الفساد والإبادة الجماعية والشهداء، دون مساومة أو تسويف. 

وبحسب نص قرار التشكيل، يترأس مجلس شركاء الحكم عبدالفتاح البرهان (رئيس مجلس السيادة)، وعضوية الفريق أول شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق إبراهيم جابر، والفريق عبدالرحيم دقلو، ونائب المجلس رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، من المكون العسكري. 

أما أعضاء قوى الحرية والتغيير، فهم: عمر الدقير، علي الريح السنهوري، طه عثمان، محمد ناجي الأصم، فضل الله برمة ناصر.

وأيضا: مريم الصادق، بابكر فيصل، حيدر الصافي، كمال بولاد، يوسف محمد زين، جمال إدريس، معاوية شداد ومحمد فريد.

وأعضاء المجلس من الجبهة الثورية، فهم: الهادي إدريس، مالك عقار، جبريل إبراهيم، مني أركو مناوي، الطاهر حجر، خميس أبكر، التوم هجو، بالإضافة إلى عضوين ممثلين لمسار سلام شرق السودان.