بعد تجميد شركته وحساباته.. اقتصادي لبناني يتبرأ من علاقته بحزب الله
جمد مصرف لبنان المركزي جميع الحسابات البنكية الخاصة بشركة الصرافة ستيكس ومالكها حسن مقلد الخميس.
وذلك بعد أيام من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليهما متهمة إياهما بأن لهما صلات مالية بجماعة حزب الله المدرجة على القائمة السوداء.
وقال المصرف المركزي في بيان إنه جمد أيضًا حسابات اثنين من أفراد عائلة مقلد.
وكانت الخزانة الأمريكية قد قالت في بيان الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني 2023، إنها فرضت عقوبات استهدفت أشخاصا وكيانات على صلة بحزب الله اللبناني، ولعبوا دورا في تسهيل أنشطة مالية للحزب.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن العقوبات استهدفت اللبناني، حسن مقلد، وشركة الصرافة التي يملكها، بسبب علاقات مالية مزعومة بحزب الله.
وأوضحت الوزارة أن شركته "سي.تي.آي.إكس" مرخصة في لبنان من قبل مصرف لبنان المركزي.
بدوره نفى حسن مقلد أن يكون له أو لشركته علاقات مالية بحزب الله، وقال إنه سيقدم طعونًا قانونية على عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية ضده وضد الشركة، مشيرًا -بحسب "رويترز"- إلى أن "الأساس الذي بنيت عليه العقوبات تضمن معلومات كاذبة".
ويعاني لبنان أمن أزمات اقتصادية واجتماعية متشعبة، مع تفاقم الديون وتهاوي قيمة العملة المحلية، وتصاعد تكلفة المعيشة.
وقد تراجعت الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي غير مسبوق، خلال تعاملات اليوم في السوق الموازية؛ إذ تخطت الورقة الخضراء مستوى 60 ألف ليرة للدولار الواحد.
وهوت الليرة اللبنانية في أسبوع من مستوى 50 ألف ليرة للدولار الخميس الماضي إلى 60 ألف ليرة للدولار.
وقد فقدت العملة اللبنانية 97.5% من قيمتها منذ بداية تدهور النظام المالي في عام 2019؛ لتصبح أكبر ورقة متداولة وهي فئة 100 ألف ليرة التي كانت تساوي 67 دولارًا قبل بداية الأزمة تساوي الآن أقل من دولارين.
ويتزامن التراجع الأخير لليرة مع احتجاجات شعبية أمام قصر العدل الخميس، للتنديد بعرقلة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت في عام 2020.
كما سجل معدل التضخم السنوي في لبنان 171.21% على أساس سنوي في عام 2022، وفقًا لدراسة مؤشر أسعار الاستهلاك الصادرة عن إدارة الإحصاء المركزي.
تهيمن السوق السوداء في لبنان على سعر الصرف منذ عام 2019 بسبب صعوبة توفير سيولة دولارية من المصارف اللبنانية وهي سوق لا تخضع إلى رقابة، ويصعب السيطرة عليها.
وتعرقلت جهود لبنان للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، في ظل تأخر الإصلاحات السياسية والمالية.
ويشهد لبنان أزمة سياسية حادة حالت دون انتخاب رئيس جمهورية جديد، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون، إذ تدير البلاد حكومة تصريف أعمال برئاسة الملياردير نجيب ميقاتي.
بقيت الليرة مربوطة بالدولار عند سعر 1507.50 ليرة منذ عام 1993، وهو ربط استمر حتى عام 2019 عندما انهار الوضع المالي للبلاد بعد فترة طويلة من الهدر وسوء الإدارة والفساد وغياب الرقابة.
وتحتجز المصارف اللبنانية ودائع العملاء منذ بدء الأزمة الاقتصادية في نهاية عام 2019 كما تحدد سقوفًا على السحوبات بالعملتين الأجنبية والمحلية.
ويتهافت الأفراد والمستوردون للحصول على الدولار في حين لا يجري توفير ما يقابل ذلك السحب من العملة الصعبة في البلاد، كما يعجز المصرف المركزي عن توفير العملة الخضراء، ما يزيد الضغوط على الليرة.
aXA6IDMuMTQ0Ljg5LjE1MiA=
جزيرة ام اند امز
