حل جزئي لأزمة الكهرباء في لبنان.. و"ميقاتي" يتعهد بعقد جلسة ثالثة

على وقع سجال حاد حول دستورية عقد جلسة للحكومة، انعقد مجلس الوزراء اللبناني الأربعاء، للمرة الثانية في ظل الفراغ الرئاسي، فيما أقر المجلس سلفة بقيمة 116 مليون دولار لحل أزمة الكهرباء.

لا تزال أزمة الكهرباء قائمة في غياب التمويل اللازم لحلها، وخلال الأسبوع الماضي تراجعت الوعود الحكومية من تأمين 10 ساعات يوميا إلى 4 ساعات بسبب عدم قدرة مصرف لبنان على تأمين الضمانات الكافية لتمويل عقود توريد الـ"غاز أويل" والفيول بنوعيه "أ" و"ب".

وترأس نجيب ميقاتي رئيس حكومة تصريف الأعمال، اليوم، جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي، بعد اكتمال نصابها، بحضور 18 وزيرا من أصل 24، وسط غياب وزراء التيار الوطني الحر ومن بينهم وليد فياض وزير الطاقة، رغم أن جلسة اليوم مخصصة لمناقشة أزمة الكهرباء.

• جلسة حكومية لبنانية بلا "تيار".. ضوء حزب الله يرفع "فولت" الانقسام

وقال "ميقاتي" في ختام اجتماع الحكومة: "عندما يجتمع مجلس الوزراء فهو لا يجتمع من أجل "المناكفات" ولا لنزيد الشرخ في السياسة اللبنانية، نحن نجتمع من أجل خدمة المواطن بكل ما للكلمة من معنى"، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وأضاف: "الأجواء كانت مريحة جدا، وكان هناك تعاون فيما بيننا خلال الجلسة، وبدأنا بجدول الأعمال والأهم فيه كان موضوع الكهرباء، مضيفا: "لا يجوز أن يحاول البعض استدراجنا إلى اصطفافات وسجالات أخرى، خاصة إذا كانت هذه السجالات طائفية أو ما شابه".

وأوضح: "أنجزنا بداية الحل في موضوع الكهرباء، الذي لم يحل اليوم بشكل كامل، وفي حال تمت معالجة هذا الملف نكون قد عالجنا أكثر من 50% من المشكلات التي يعاني منها الشعب اللبناني".

وأضاف: "طالب بعض الوزراء في بداية الجلسة، ببحث أمور حيوية تتعلق بالمواطن بينها أمور تربوية وصحية ومسائل تتعلق بالنفايات واستيراد القمح والطحين، واتفقنا على عقد جلسة قريبا في الأسبوع المقبل، أو ما بعده للبحث في كل هذه الملفات الطارئة التي يحتاج إليها المواطن".

وأقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسته اليوم، سلفتي خزينة الأولى بقيمة 62 مليون دولار لتمويل شراء الوقود اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد بشكل جزئي، والأخرى بقيمة 54 مليون دولار لأعمال الصيانة اللازمة للشبكة لتقليل الهدر.

الجلسة التي استمرت قرابة 3 ساعات خصصت فقط لملف الكهرباء، دون التطرق لباقي بنود الجلسة الـ 8، وغاب عنها وزراء التيار الوطني الحر البالغ عددهم 6 وزراء بمن فيهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض رغم أن الملف الرئيسي في جدول الأعمال يتعلق بالكهرباء.

• جلسة الحكومة اللبنانية.. أمل "الخروج من العتمة" يمزقه الصراع والغيابات

وكان جدول الأعمال يضم 8 بنود على رأسها إبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة العراق والجمهورية اللبنانية وزيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية وتجديد عقد اتفاق بيع الوقود بين العراق ولبنان لمدة سنة اعتبارا من أول ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى آخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ضمنا بكمية مليون طن مترى من الوقود الثقيل تقسم بمعدل شحنة واحدة شهريا.

كما كان يشمل إصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتمادا مستنديا لصالح إحدى الشركات بقيمة 62 مليون دولار أمريكي لتغطية ثمن شراء كمية 66 ألف طن متري من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.

ويشمل أيضا جدول الأعمال طلب وزارة الاقتصاد تأمين اعتماد بقيمة 8 ملايين دولار إضافي لدعم شراء القمح المخصص لإنتاج الخبز من حقوق السحب الخاصة لتغطية حاجة الاستهلاك في الفترة الفاصلة حتى مباشرة الاستفادة من قرض البنك الدولي.

وتعد جلسة اليوم هي الثانية التي تمارس فيها حكومة ميقاتي صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ سبق أن عقد مجلس الوزراء جلسة في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي بحضور 17 عضوا بجدول أعمال من 25 بندا.

• وزير دفاع لبنان: الجيش لن يسمح بالفوضى.. ولا حاضنة للإرهاب

وشهدت الساحة السياسية في لبنان انقساما حادا حول صلاحية حكومة ميقاتي في عقد جلسة تمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.

ويرى التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لعون وصاحب ثاني أكبر كتلة مسيحية بمجلس النواب) عدم شرعية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة لكونها تمارس صلاحياتها في إطار تصريف الأعمال فقط ولا يحق لها ممارسة صلاحيات أعلى.

فيما يؤكد فريق آخر أحقية الحكومة في عقد اجتماعاتها لتسيير أعمال الدولة، وعدم الدخول في أزمات دستورية جديدة، والحفاظ على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا.

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوصى مجلس النواب اللبناني بأن تواصل الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال، بعد أن كان الرئيس السابق ميشال عون وقع قبيل انتهاء ولايته مرسوما يقضي بقبول استقالة الحكومة، وهو ما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.

وتعهد "ميقاتي" ألا يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ولا يستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية إلا في أضيق نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى.

وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، كما ينص على ألا تمارس صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ولا يحق لها عقد جلسة لمجلس الوزراء.

وأخيرًا فإن المادة 62 من الدستور تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية إلى مجلس الوزراء.