جلسة حكومية لبنانية بلا "تيار".. ضوء حزب الله يرفع "فولت" الانقسام
اكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجلسة الثانية لمجلس وزراء لبنان، في خطوة تمنح انطباعا بأن الحكومة حصلت على ضوء أخضر من حزب الله، وأن انقساما يخيّم على علاقة الأخير بحليفه.
واكتمل، اليوم الأربعاء، النصاب القانونى اللازم لانعقاد جلسة جديدة لمجلس الوزراء اللبناني بهيئة تصريف الأعمال، بحضور 18 عضوا من أصل 24، وسط مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر.
يأتي ذلك وسط امتداد لحالة الشغور الرئاسي بعد فشل المجلس النيابي، للمرة العاشرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد.
وفي وقت اكتمل فيه النصاب القانونى اللازم لانعقاد الجلسة التي تتطلب صحة انعقادها حضور ثلثي عدد الأعضاء، قاطعها وزراء التيار الوطنى الحر، وعددهم 6، من بينهم وزير الطاقة والمياه وليد فياض، رغم أن الملف الرئيسي في جدول الأعمال يتعلق بالكهرباء.
وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أن "جلسة مجلس الوزراء تنعقد في سياقها الطبيعي؛ لأن ثمة قضايا أساسية تحتاج إلى عقد جلسة للبت فيها، وهو أمر متعذر خارج الأطر الدستورية المعروفة، أو ببدع جرى اعتمادها في مرحلة الحرب لتسيير أمور الدولة في ظل الانقسام الذي كان سائدا".
وأضاف: "نحن في تحدٍّ يومي لمعالجة القضايا الملحة ومطالب الناس التي لا تنتظر مزاجية أحد، أو رهاناته السياسية، وجلسة اليوم كما الجلسة السابقة أكثر من ملحة، ومن الظلم وعدم المسؤولية إيهام اللبنانيين بأمور غير صحيحة، والتلاعب بغرائزهم الطائفية والمذهبية لغايات لم تعد خافية على أحد".
ولفت إلى أن "الحكومة الحالية، من موقعها الدستوري كحكومة تصريف أعمال، ليست في وارد الحلول مكان رئيس الجمهورية أو اعتبار أن البلد يمكن أن يستمر من دون رئيس".
مستطردا "ومن المعيب تصوير الأمور بما يوحي وكأن الحكومة مسؤولة عن إطالة أمد الفراغ الرئاسي والتأخير بإنجاز هذا الاستحقاق الذي نعود ونكرر وجوب إنجازه بأقصى سرعة ممكنة، باعتباره مدخلا إلزامياً لانتظام عمل المؤسسات الدستورية، ومدخلاً أيضا لتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات وفقاً لقواعد الدستور".
ضوء أخضر!
وحضر جلسة اليوم وزيرا حزب الله، في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام للمليشيات حسن نصر الله، أمس، أن وزيرَيه سينسحبان بعد انتهاء البحث بموضوع الكهرباء.
وقال نصر الله: "قناعتنا الدستورية أنه يحق لحكومة تصريف الأعمال أن تجتمع لتأخذ القرار في حدود القضايا الملحة والضرورية غير القابلة للتأجيل، نحن مضغوطون بقضايا الناس، فالموضوع له علاقة بالقناعة وبالضمير، وإحساسنا بالمسؤولية وحاجات الناس، وكنّا نعرف أن له تداعيات وقبلنا بها".
ويبقى نصاب جلسة اليوم مؤمّناً حتى لو انسحب وزيرَا "حزب الله"، بعد حضور 18 من أصل 24 وزيرا، وغياب وزراء التيار الوطني الحر (6 وزراء).
وقبيل الجلسة، قال وزير الطاقة والمياه وليد فياض، في تصريحات إعلامية، إن "هدفنا تأمين الكهرباء للمواطنين، وهي مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا، بمعزل عن جلسة مجلس الوزراء التي تُعقد اليوم".
وأشار فياض إلى أن رئيس الحكومة "يصر على انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، في حين مسألة الكهرباء هي بند استثنائي في الجلسة كان يمكن حله بالطريقة التي اقترحتها ويعرفونها".
بدوره، اعتبر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، أن "انعقاد جلسة للحكومة البتراء اليوم إمعان في ضرب الدستور والميثاق والشراكة".
وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى تدهور العلاقة بين التيار الوطني الحر، وحليفه حزب الله، بسبب ما وصفته بـ"سلسلة تراكمات سلبية بدأت تثقل هذه العلاقة منذ فترة طويلة"، وابتعاد المواقف بينهما حيال الكثير من الأمور الداخلية، وآخرها انعقاد مجلس الوزراء، بعد أن بات مؤكدا حضور وزراء حزب الله جلسة الأربعاء، رغم استياء التيار من ذلك.
ويناقش مجلس الوزراء برئاسة ميقاتي جدول أعمال من 7 بنود، في مقدمتها إبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين العراق ولبنان، وزيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية.
كما يشمل تجديد عقد اتفاق بيع الوقود بن العراق ولبنان لمدة سنة بدءا من أول ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى آخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل ضمنا بكمية مليون طن متري من الوقود الثقيل تقسم بمعدل شحنة واحدة شهريا.
كذلك، يتضمن جدول الأعمال إصدار المرسوم المتعلق بسلفة الخزينة التي تتيح فتح اعتماد مستندي لصالح إحدى الشركات بقيمة 62 مليون دولار أمريكي، لتغطية ثمن شراء كمية 66 ألف طن متري من مادة الغاز أويل لصالح مؤسسة كهرباء لبنان.
وتعد جلسة اليوم هي الثانية التي تمارس فيها حكومة ميقاتي صلاحيات رئيس الجمهورية، إذ سبق أن عقد مجلس الوزراء جلسة في الخامس من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
aXA6IDMuMTM1LjE5MC4yNDQg
جزيرة ام اند امز
