جلسة حكومية "مكهربة" بلبنان الأربعاء .. جدل سياسي جديد

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، مجلس الوزراء للانعقاد بهيئة تصريف الأعمال، الأربعاء، لبحث بنود وسط توقعات بمقاطعات.

وتركز جلسة الأربعاء المزمعة على عدد من الملفات، لعل أبرزها ملف الكهرباء، وسط معارضة معظم وزراء التيار الوطني الحر، وتوقعاتهم بمقاطعتهم للجلسة.

ويأتي ذلك وسط امتداد لحالة الشغور الرئاسي بعد فشل المجلس النيابي، للمرة العاشرة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، فيما وجه رئيس المجلس الدعوة لعقد جلسة جديدة الخميس المقبل، لانتخاب الرئيس.  

وقال مراقبون إن نصاب انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، غدا الأربعاء، سيكون مكتملا بعد إعلان الوزيرين أمين سلام ووليد نصار المحسوبين على تكتل لبنان القوي (التكتل النيابي لحزب التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل)، ووزير الصناعة جورج بوشكيان الخارج من حزب الطاشناق.

وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، انعقاد مجلس الوزراء لبحث المواضيع المدرجة بجدول أعمال من 7 بنود أساسية على رأسها ملف الكهرباء.

ومن بين البنود السبعة، تضمن جدول الأعمال المعروض على الجلسة الحكومية: مشروع مرسوم يهدف لإبرام اتفاق بيع مادة زيت الوقود بين حكومة العراق والجمهورية اللبنانية، وزيادة قيمة الاعتماد المستندي المفتوح من قبل مصرف لبنان لصالح شركة تسويق النفط العراقية، وتجديد عقد اتفاق بيع الوقود بين العراق ولبنان لمدة سنة اعتبارا من أول ديسمبر/كانون الأول الماضي وحتى آخر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

واليوم، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، إضافة بند جديد على جدول أعمال جلسة الغد، والتي ستعقد في السرايا الحكومية، يتعلق بإصدار مشروع مرسوم يرمي إلى تحويل إنشاءات امتياز كهرباء البارد لمؤسسة كهرباء لبنان.

وإزاء انعقاد الجلسة الحكومية، الأربعاء، بدأت نذر الاشتباك والمواجهة تتصاعد، ليس فقط بين رئيس حكومة تصريف الأعمال والتيار الوطني الحر، بل أيضا بين الأخير وحليفه حزب الله.

وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى تدهور العلاقة بشكل غير مسبوق بين التيار وحليفه حزب الله، بسبب ما وصفته بـ"سلسلة تراكمات سلبية بدأت تثقل هذه العلاقة منذ فترة طويلة"، وابتعاد المواقف بين التيار والحزب حيال الكثير من الأمور الداخلية، وآخرها انعقاد مجلس الوزراء، بعد أن بات مؤكدا حضور وزراء حزب الله جلسة الأربعاء، برغم استياء التيار من ذلك.

ويزعم حزب الله أن الضرورات تتقدم على كل الاعتبارات، وبالتالي ثمة ضرورة قصوى لاجتماع مجلس الوزراء، لمواكبة ومتابعة ضرورات اللبنانيين واحتياجاتهم وتسيير شؤونهم.

وهنا حاول حزب الله مرارا مع ميقاتي إيجاد صيغة حل وسط إلا أنه فشل، فاتخذ قرارا لتسيير شؤون الناس، "والحزب نازل على الجلسة ببند وحيد" هو الكهرباء، ويفترض بعدها أن يوقف ميقاتي البحث ببقية البنود.

 في المقابل، تحدثت التقارير عن خط تيار باسيل، إذ يبدو أنه غير متفهم لموقف الحليف (حزب الله)، حيث يردد أنصاره أنه كان بإمكان الحزب إقناع حلفائه وميقاتي بالسير بالمراسيم الجوالة، ولا أحد يمكنه أن يقتنع بأن موقفه معيشي لا سياسي. 

ورأى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، في حديث إذاعي اليوم، أن "المنظومة الحاكمة ستعمل مرّة جديدة على نحر الميثاق والدستور وتختلق الحجة لعقد مجلس وزراء وهذه المرة بسبب الكهرباء، في الوقت الذي توجد حلول دستورية من دون عقد جلسة، وتحديدًا من خلال توقيع مراسيم جلسة من مجموع مجلس الوزراء مثل ما ينص الدستور ومثل ما فعلنا ألف مرّة بفترة الفراغ في فترة 2014  - 2016".

وأضاف: "في ذلك الوقت كان هناك إجماع أنه الحل الوحيد لاحترام الدستور والشراكة"، متابعا: "اليوم ما فارقة معهن لا دستور ولا شراكة".

وتساءل: "لماذا؟ فأجاب مستغربًا: لأجل الكهرباء، الآن أصبحوا يريدون كهرباء بفتح اعتماد فقط لباخرتين من أصل 4 واقفين في البحر بلا منفعة، في الوقت الذي أرسل وزير الطاقة لهم جميع المراسيم التي يجب توقيعها لتتم خطته".

كما اعتبر النائب سيمون أبي رميا، عضو تكتل لبنان القوي، أنه "حتى لو لم نصل إلى نتيجة من خلال موقفنا ضد انعقاد جلسة للحكومة، إلا أننا على تناغم مع قناعاتنا ومبادئنا فبغياب رئيس الجمهورية لا يمكن عقد جلسة للحكومة، إلا باستثناءات الحرب والسلم"، لافتا إلى أن "كل مكوّن يتحمّل مسؤوليته عندما يذهب عكس هذا التوجه الدستوري".

وعن تفاهم مار مخايل، بين حزب الله والتيار، أكد أنه "ليس خافيا على أحد أن هناك إشكالات كثيرة في العلاقة بين التيار الوطني الحر وحزب الله وهذا الأمر له تبعات"، مشيرا إلى أنه "يجب على الطرفين إعادة تقويم المرحلة السابقة لنرى كيف يمكن تطوير التفاهم للمرحلة المقبلة".

وشهدت الساحة السياسية في لبنان انقساما حادا حول صلاحية حكومة ميقاتي في عقد جلسة تمارس فيها صلاحيات رئيس الجمهورية.

ويرى التيار الوطني الحر (الفريق السياسي لعون وصاحب ثاني أكبر كتلة مسيحية بمجلس النواب) عدم شرعية انعقاد جلسات مجلس الوزراء بعد استقالة الحكومة لكونها تمارس صلاحياتها في إطار تصريف الأعمال فقط ولا يحق لها ممارسة صلاحيات أعلى.

فيما يؤكد فريق آخر أحقية الحكومة في عقد اجتماعاتها لتسيير أعمال الدولة، والمواطنين، وعدم الدخول في أزمات دستورية جديدة، والحفاظ على الاستقرار في مرحلة معقدة وخطيرة اقتصاديا وماليا واجتماعيا. 

وفي 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أوصى مجلس النواب اللبناني بأن تواصل الحكومة الحالية برئاسة نجيب ميقاتي تصريف الأعمال، بعد أن كان الرئيس السابق ميشال عون وقع قبيل انتهاء ولايته مرسوما يقضي بقبول استقالة الحكومة، وهو ما أثار جدلا بشأن دستورية قراره.

وتعهد ميقاتي ألا يدعو لجلسة لمجلس الوزراء ولا يستخدم صلاحيات رئيس الجمهورية إلا في أضيق نطاق وعندما تقتضي الضرورة القصوى.

وتنص المادة 69 من الدستور اللبناني على اعتبار الحكومة مستقيلة عند بدء ولاية مجلس النواب الجديد، كما ينص على ألا تمارس صلاحياتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، ولا يحق لها عقد جلسة لمجلس الوزراء.

وأخيرًا فإن المادة 62 من الدستور تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.

aXA6IDE4LjExNy43NS42IA==

جزيرة ام اند امز