مسؤول مصري لـ"بوابة العين": لا نية لتجميد مفاوضات سد النهضة
نفى مصدر حكومي مصري الاتجاه لتجميد المفاوضات الفنية مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد "النهضة" الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل
نفى مصدر حكومي مصري، الاتجاه لتجميد المفاوضات الفنية مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد "النهضة"، وذلك رغم وجود "تعقيدات" كثيرة في هذا الشأن، على حد قوله.
وأكد المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات خاصة لبوابة "العين"، أن "مصر لا تزال متمسكة بالمسار التفاوضي مع أديس أبابا حتى الوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف".
ومنذ نحو 3 سنوات تخوض مصر مفاوضات مع إثيوبيا حول سد تبنيه الأخيرة على أحد الروافد الرئيسية لنهر النيل، المورد الرئيسي للمياه العذبة في مصر. وتقول القاهرة إن بناءه سيؤثر على حصتها السنوية من المياه، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.
ووقعت مصر وإثيوبيا والسودان في سبتمبر /أيلول العام الماضي عقودا مع مكتب استشاري فرنسي لإجراء دراسات فنية على السد الجاري إنشاؤه، لدراسة مدى تأثيره على دولتي المصب (مصر والسودان).
وتنص العقود على إتمام الدراسات، في 11 شهرا، غير أن المدة انتهت بالفعل الشهر الماضي، دون الوصول لنتيجة.
وأوضح المصدر أن الاجتماع الأخير للجان الفنية للدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، والذي عقد في الخرطوم، توقف بعد الاختلاف حول بعض العناصر الواردة في التقريري الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري، والذي يحدد منهجية عمل المكتب في إعداد الدراسة التي سيعدها حول آثار السد على دولتي المصب (مصر والسودان).
وتابع: الاجتماع المقبل للجان الفنية لم يتحدد موعده بعد حتى الآن، كما أن هناك خلافا حول مستوى الوفود وتوقيت هذا الاجتماع، حيث تطالب مصر بأن تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعا على مستوى وزراء الموارد المائية والري، بينما اقترح الجانب الإثيوبي أن يُعقد الاجتماع على المستوى الفني.
المصدر ذاته أكد أن مصر بدأت طريقا طويلا من المفاوضات لابد أن تستكمله حتى النهاية، وقال "من المعروف أن هذا النوع من المفاوضات الدولية يستغرق وقتا طويلا، لأنها تنشئ وضعا يستمر لمئات الأعوام".
ورغم الإشارات المتتالية التي تؤكد تضاؤل إمكانية الوصول لحل فني يحسم الخلافات مع إثيوبيا، قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لبوابة "العين"، إن "المشاورات جارية حول نتائج المسار التفاوضي وأسباب الخلاف، وكذلك موعد الاجتماع الجديد"، مؤكدا أن الاستراتيجية المصرية واضحة وهي الالتزام باتفاق المبادئ الموقع مع إثيوبيا، والذي ينص على حق أديس أبابا في التنمية مع عدم الإضرار بالحقوق المصرية التاريخية في مياه نهر النيل.
وسبق أن وقعت الدول الثلاث على إعلان مبادئ عام 2015 اشتمل على حماية مصالح دولتي المصب مصر والسودان عند ملء خزان السد.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أشار إلى الأزمة في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، حيث أكد التزام مصر بالقانون الدولي في تداولها لقضية السد وفقا لمبادئ حسن النية والثقة.
كما عقد وزير الخارجية سامح شكري، جلسة مباحثات ثنائية، الخميس الماضي، مع وزير الخارجية الإثيوبي، وورقيناه جيبيو، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، تناول المحادثات الفنية بشأن سد النهضة، والتي أعرب خلالها سامح شكري عن قلق مصر الشديد من الجمود الذي يعوق عمل اللجنة الفنية لدراسات السد، وطالب بضرورة حسم تلك النقاط وإطلاق الدراسات في أسرع وقت التزاما بالإطار الزمني المحدد.
aXA6IDMuMTQ1LjEwOS4yNDQg
جزيرة ام اند امز
