السيسي "يوارب" باب المسار السياسي لحل أزمة سد النهضة

تسعى القيادة المصرية من خلال المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي ولقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى جني ثمار ترصدها "العين" الإخبارية

قال مسؤولان مصريان على صلة مباشرة بملف أزمة سد النهضة الإثيوبي إن لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ميريام ديسالين، على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، لن يشهد توقيع اتفاقيات فنية جديدة تتعلق بملف سد النهضة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن اللقاء سيكون بغرض تهيئة الأجواء السياسية بين البلدين بعد ما تخللها من توتر خلال الآونة الأخيرة.

ومن المقرر أن يعقد غدًا لقاء على هامش قمة الاتحاد الإفريقي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ميريام ديسالين، وفق تصريح صحفي للسفير المصري لدى أديس أبابا اليوم الأحد.

عضو باللجنة الفنية الوطنية المصرية لدراسة سد النهضة الإثيوبي، نفى لبوابة "العين" الإخبارية أن تحمل الزيارة بُعدًا فنيًا في مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي، لكنه قال إن الزيارة سيكون لها انعكاسات على هذا المسار، حيث من المنتظر أن يؤكد الرئيس المصري ضرورة انتهاء دراسات سد النهضة في موعدها، والالتزام باتفاق المبادئ الأساسية وما تلاه من اتفاقيات فنية.

ووقّعت مصر والسودان وإثيوبيا، في مارس/ آذار 2015، وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتعني ضمنيًا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد، مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية من نهر النيل للدول الثلاث التي يمر بها.

وكشف المسؤول المصري أن المكتب الاستشاري المختص بعمل دراستين حوب سد النهضة بدأ عمله في وقت سابق هذا الأسبوع، ومن المقرر أن ينتهي من تقريره الأولي مع نهاية فبراير/شباط المقبل، على أن يتم الانتهاء من بقية التقارير مع مطلع العام المقبل.

وتتضمن الدراستان مدى تأثر الحصة المائية المتدفقة لمصر والسودان بإنشاء السد، والتأثيرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية المتوقعة على مصر والسودان جراء إنشاء السد.
وأوضح المسؤول أن هذه التقارير معنية بتحديد كيفية إدارة السد بما يتضمن كمية ملء السد بالمياه في فترات الجفاف والفيضانات، فضلاً عن تحديد سنوات التخزين، لافتًا إلى أن الغرض ليس إيقاف السد ولكن تقليص الضرر الذي كان من الممكن أن يكون بالغًا في حال عدم إتمام الاتفاق الفني.

وبحسب عضو اللجنة الفنية، من المنتظر أن يعقد الاجتماع المقبل للجنة الثلاثية، بالعاصمة القاهرة، بعد شهر.

متفقًا معه، قال وليد حقي، المتحدث باسم وزارة الري المصرية لبوابة "العين" إن لقاء الرئيس السيسي برئيس الوزراء الأثيوبي، سيكون على غرار اللقاءات السابقة، حيث سيتناول نقاطا مهمة تتعلق بالقضايا المشتركة بين البلدين في مقدمتهما بحث أوجه تعاون اللجنة الثلاثية المعنية بسد النهضة، وكيفية الالتزام باتفاق إعلام المبادئ والتأكيد على انتهاء المفاوضات في موعدها.

وأوضح المتحدث للوزارة أن هناك حرصا مصريا على سلك مسارات مختلفة لحل أزمة سد النهضة، من بينها المسار السياسي جنبًا إلى جنب المسار الفني، وهو ما ينعكس بدوره على المفاوضات الجارية حاليًا، والتي وصلت لمرحلة بدء المكتب الاستشاري الفرنسي تنفيذ الدراسات الفنية المطلوبة.

من جانب آخر، حدد عطية العيسوي، الخبير في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية (حكومي مصري) والمتخصص في الشؤون الإفريقية لبوابة "العين" 3 ثمار تسعى لها القيادة المصرية من خلال  المشاركة في قمة الاتحاد الإفريقي ولقاء رئيس الوزراء الإثيوبي، وهي الحفاظ نتائج اللقاءات السياسية السابقة واتفاق المبادئ بين البلدين، وإزالة الشكوك التي تراود الجانب الاثيوبي في أن مصر تساند المتمردين الداعين للانفصال في إثيوبيا، وأخيرًا التأكيد على جوانب التعاون الثنائي في التنمية والتجارة والاستثمار في البلدين.

وفي تصريحات عبر الهاتف اليوم الأحد، أضاف الخبير المصري: لو حدث كل هذا سينعكس إيجابا على سد النهضة، فعندما تكون الأجواء جيدة ومناسبة يتم تنفيذ الخطوات الخاصة بمشكلة سد النهضة بوتيرة أسرع وليس بوضع عراقيل أمامها أو الالتفاف على البنود الواردة في اتفاق المبادئ أو حتى النتيجة التي سيتوصل لها المكتب الاستشاري.

في نفس الاتجاه، قال هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان ودول حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية لبوابة "العين" الإخبارية إن هناك حالة من التوتر المكتوم بين مصر وإثيوبيا، عززها  الاتهامات الإثيوبية المتكررة بأن مصر طرف في تغذية الاحتجاجات هناك، وهو ما تنفيه القاهرة، وبالتالي هناك فرصة لتصفية الأجواء السياسية بين البلدين.

وأضاف رسلان: لو حدث ذلك فمن المؤكد أنه سينعكس على مجال المسار الفني الذي يسير بخطوات بطيئة أكثر من المتوقع، كما أنه سيرشد الدول الثلاث في حال الاختلاف في نتائج الدراسات، من خلال المسار السياسي الذي سيدعم بدوره المسار الفني، ويعيده لمسلكه بدلًا من التصعيد حينها.

وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة، على حصتها السنوية من مياه النيل (55.5 مليار متر مكعب)، بينما يؤكد الجانب الإثيوبي أن سد النهضة لن يمثل ضررًا على السودان ومصر.