بعد تجميد النفط الروسي.. مجموعة السبع وأوروبا يستهدفان تقييد الألماس؟

بعدما تمكنت العقوبات الغربية من تجميد النفط الروسي، يعتزم الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع؛ إيجاد طرق لتتبع الألماس عبر الحدود.

قيود على تجارة الألماس

وهي خطوة ربما تمهد بحسب -وكالة بلومبرغ للأنباء- إلى فرض قيود على تجارة الألماس الروسي في المستقبل، على الرغم من أن تتبع الألماس المصقول في الأسواق العالمية معقد للغاية.

وقد واجهت المحاولات الأوروبية السابقة لفرض عقوبات على الأحجار الكريمة الروسية مقاومة من الدول المستوردة مثل بلجيكا التي تجادل بعدم جدوى هذه الجهود لأن المعاملات ستنتقل ببساطة لأماكن أخرى دون آلية لتتبع تلك الأحجار.

يكون منشأ الألماس معروفاً في بداية سلسلة التوريد عندما تصدر له شهادة بموجب "عملية كيمبرلي"، وهو نظام اعتماد مصمم لإنهاء بيع ما يعرف بـ"ألماس الدم" الذي يمول الحروب، لكن بعد ذلك يصعب تتبع الأحجار.

• الألماس الروسي يغزو أمريكا سرا.. كيف كسر العقوبات؟
  

وعادة ما تختلط الأحجار المقطوعة والمصقولة في شركات التداول، ويحل محل شهادة المنشأ وثائق "تعدد المنشأ"، ما يحول تقريباً دون تتبع المكان النهائي الذي يُباع فيه الألماس.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد طالبت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مصنّعي ومستوردي الألماس الأمريكيين بضرورة الامتثال للعقوبات المفروضة ضد روسيا، وعدم استيراد الماس بأنواعه منها.

وطالب جيمس أوبراين، كبير منسقي وزارة الخارجية لسياسة العقوبات، ممثلي الصناعة بالتنفيذ السليم للعقوبات ضد روسيا.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت قيودًا في مارس/آذار الماضي عقب اندلاع العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، على عملاقة التعدين الروسية، "ألروسا" (Alrosa PJSC)، التي تشكل نحو ثلث التجارة العالمية للألماس الخام البالغة قيمتها 80 مليار دولار، لكن التدابير لم يكن لها سوى تأثير محدود نظراً لأن أغلب التدفقات التجارية تمر عبر أسواق أخرى مثل الهند.

وتصدر روسيا ما قيمته 4 مليارات دولار من الألماس الخام سنوياً، بحسب الشبكة الإعلامية الأوروبية المتخصصة في سياسات الاتحاد الأوروبي "يوراكتيف".

وأدى النقص المفاجئ في إمدادات الألماس خلال الشهور الماضية إلى ارتفاع أسعاره بشدة، وبخاصة أسعار الأحجار الأصغر حجما والأرخص سعرا المتخصصة فيها ألروسا.

نشاط رغم العقوبات

وبعد شهور من الشلل بعد خضوعها للعقوبات الأمريكية، استأنفت ألروسا بيع الألماس بأكثر من 250 مليون دولار شهريًا، وهو ما يقل بما يتراوح بين 50 و100 مليون دولار شهريا عن متوسط مبيعاتها قبل الحرب في أوكرانيا.

ونشطت مبيعات الشركة الروسية بعد أن أصبح عدد من البنوك الهندية أكثر راحة في إجراء المعاملات المالية مع المؤسسات والبنوك الروسية بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي.

وتتجه أغلب صادرات الألماس الخام الروسي إلى الهند التي تعتبر الأكبر بين عدد محدود من مراكز قطع وصقل الألماس على مستوى العالم. وتبيع الروسا الألماس لعملائها في الهند وأوروبا حاليا مقابل الروبل الروسي.

ويتم قطع معظم الألماس الخام وصقله في الهند حيث يعالج نحو 90% من الخام العالمي، لكن الألماس المصقول يتم استيراده كمنتج هندي.

• خلاف يهدد سوق الألماس العالمي.. ثاني أكبر منتج يتوعد
  

وتدر تجارة الألماس الروسي مئات الملايين من الدولارات شهريا، بشكل سري أيضا عبر انتقال قطع الألماس من مصانع القطع والتشكيل في مومباي الهندية إلى متاجر نيويورك، أكثر وأغلى الشوارع تسوقا في العالم.

وتجرى الصفقات بهدوء، في عالم الألماس المشهور بالسرية -بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء- ويواجه هؤلاء التجار بعض مخاطر لأن الشركات ذات الوزن الثقيل مثل تيفاني وشركاه وسيجنيت للمجوهرات المحدودة لا تريد الألماس الروسي الذي يستخرج منذ بدء الحرب، ويقول الموردون إنهم قلقون بشأن فقدان العقود الكبيرة من خلال التعامل في الأحجار الكريمة الروسية.

وتدار تجارة الألماس من شبكة واسعة من الشركات المملوكة للعائلات في الغالب والتي تقطع وتلمع وتتاجر في الأحجار الكريمة في العالم، والعديد منها في الهند، وتوفر الرابط بين شركات التعدين ومحلات المجوهرات.

وتعتبر الولايات المتحدة على وجه الخصوص سوقا مهمة يباع فيها نحو 50% من جميع الألماس المصقول في البلاد، بدءا من القطع الفاخرة التي تبلغ قيمتها عشرات الملايين إلى الأحجار التي تباع بأقل من 200 دولار في متاجر التجزئة مثل وول مارت.

وتدعم تجارة الألماس ما يقدر بمليون وظيفة في الهند، حيث تعمل الحكومة للحفاظ على تدفق الأعمال.