انتخابات فرنسا.. مشاركة «مرتفعة» وقادة اليمين يصوتون

مشاركة غير مسبوقة شهدتها الانتخابات التشريعية الفرنسية، التي انطلقت الأحد، التي من المرجح أن تقود لأول حكومة من اليمين المتطرف منذ الحرب العالمية الثانية.

وسجلت نسبة المشاركة في البر الفرنسي ارتفاعا كبيرا ببلوغها 25,90% من الناخبين المسجلين بحلول الساعة 12,00 (10,00 ت غ)، بالمقارنة مع 18,46% في الساعة نفسها من الانتخابات السابقة عام 2022.

• ماكرون يرد على «لوبان» ويوجه رسائل للفرنسيين عبر «العين الإخبارية»
• الانتخابات الفرنسية.. مشاركة قياسية بكاليدونيا الجديدة رغم الاضطرابات

وتشير التقديرات إلى أن النسبة قد تصل في نهاية المطاف إلى حوالي 67% من أصل نحو 49 مليون ناخب مسجّل، بزيادة كبيرة عن نسبة 47,51% المسجلة في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية عام 2022.

وسجل أكثر من 2,6 مليون طلب تصويت بالوكالة منذ العاشر من يونيو/حزيران بحسب وزارة الداخلية، وهو عدد يفوق بأربع مرات العدد خلال فترة مماثلة قبل سنتين.

اليمينيون يصوتون

وقصد عدد من السياسيين مراكز الاقتراع باكرا في الصباح، وبينهم رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاما) الذي يتصدر حزبه اليميني المتطرف كل استطلاعات الرأي.

وأدلى بارديلا بصوته في المنطقة الباريسية، فيما صوتت مارين توندولييه زعيمة الخضر وإدوار فيليب رئيس الوزراء السابق في حكومة ماكرون في شمال البلاد.

كما صوتت مارين لوبان، عضوة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي ومرشحته للانتخابات التشريعية عن مقاطعة سارث، في هينان بومونت، شمال فرنسا.

وأنهى المرشحون رسميًا حملاتهم الانتخابية المحمومة في منتصف ليل 28 يونيو/حزيران، مع حظر النشاط السياسي حتى الجولة الأولى من التصويت.

ويواجه معسكر الغالبية الرئاسية الحالية أكبر قدر من الضغوط، بعدما انتخب ماكرون رئيسا في 2017 و2022 متحصّنا بضرورة تشكيل حاجز أمام اليمين المتطرف.

ووعد الخميس بـ"بوضوح تام" في تعليمات التصويت للدورة الثانية في حال المنازلة بين الجبهة الوطنية واليسار، لكنه كان حتى الآن يبدي ميلا بالأحرى إلى نهج "لا للجبهة الشعبية ولا لفرنسا الأبية" الذي يقابَل بتنديد من اليسار وانتقادات حتى داخل تكتله.

ومن المقرر أن يجمع ظهر الإثنين رئيس الوزراء غابريال أتال وأعضاء حكومته في قصر الإليزيه لبحث مسألة انسحاب مرشحين والإستراتيجية الواجب اعتمادها بوجه التجمع الوطني.

وتجري هذه الانتخابات بعد سنتين لم يكن خلالهما للتكتل الرئاسي سوى غالبية نسبية في الجمعية الوطنية، ما أرغم الماكرونيين على البحث عن حلفاء كلّما أرادوا طرح نصّ، أو حتى استخدام بند في الدستور سمح لهم بتمرير الميزانيات وإصلاح النظام التقاعدي بدون عمليات تصويت.

ومع فوز التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية بحصوله على 31,4% من الأصوات مقابل 14,6% للمعسكر الماكروني، تسارعت الأحداث دافعة الرئيس إلى اتخاذ خيارات تضعه أمام سيناريو "تعايش" مع بارديلا.

وعرفت فرنسا في تاريخها الحديث ثلاث فترات من التعايش بين رئيس وحكومة من توجهات مختلفة، في عهد فرنسوا ميتران (1986-1988 و1993-1995) وفي عهد جاك شيراك (1997-2002).